اليمن يؤكد حقوقه بتعديل عقود الغاز مع كوريا الجنوبية

في أول تعليق رسمي على تصريحات المدير الفرنسي لمشروع الغاز الطبيعي المسيّل في شأن عقود بيع الغاز إلى كوريا الجنوبية والتي رأى أنها ملزمة، قال وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس أن اليمن طرح أعلى مستوى مع الجانب الكوري الجنوبي مسألة إعادة النظر في أسعار الغاز، ما يحقق له العدالة في أسعار بيع الغاز بما يتماشى مع الأسعار العالمية. وأوضح في بيان أن الاتفاقات لا تعني عدم العودة إلى نصوصها إذا كانت تضر بأحد الأطراف، وذلك أمر معروف على المستوى العالمي.
وقال: «ثمة دول كثيرة قبل اليمن أعادت النظر في عقود الشراء لأن الاتفاقات الطويلة المدى أضرت بها، ونحن اليوم نتحدث على ضوء أسعار عالمية، ونشوء أسواق جديدة تتصاعد فيها أسعار الغاز... أعتقد أن الأصدقاء الكوريين سيقدرون هذه المسألة ويأخذونها في الاعتبار لما فيه مصلحة الجميع، وأنهم لن يقبلوا بالإجحاف في حق بلد سيزودهم بالغاز على مدى 20 سنة، بخاصة أن شركة «كوغاز» الكورية الحكومية هي مشترية ومساهمة في المشروع.
وكان المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الطبيعي فرانسوا رافين قال الأسبوع الماضي إن عقود البيع لمشروع تصدير الغاز طويلة الأجل وملزمة، وستظل محل احترام. وأضاف أن الأسعار المنصوص عليها في العقود تساوي أسعار السوق، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل عن الأسعار ، مشيراً إلى سرية الاتفاقات.
ورأى وزير النفط اليمني أن الحكومة لن تكتفي بإعادة النظر في سعر بيع الغاز المُسيل مع كوريا، إنما ستقوّم في ضوء توجيهات رئاسية، كل المسائل، منها تكاليف التشغيل والشحن وإيرادات الدولة، وأيضاً استغلال أكبر قدر ممكن من الغاز المنزلي.
إلى ذلك عرضت وزارة النفط والمعادن اليمنية أربعة قطاعات نفطية مفتوحة على عدد من الشركات النفطية العالمية الراغبة في التنافس على الفوز بالاستثمار في هذه القطاعات.
وأوضح العيدروس أن وزارة النفط حددت المدة الزمنية لتسلم ردود الشركات، بشهر واحد، لافتاً إلى أن الاتفاقات الجديدة تتضمن استغلال الغاز وتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج. وأضاف: «من خلال هذه القطاعات نقدم الحد الأدنى من الشروط المطلوبة في الوثائق»، موضحاً أن الوزارة عملت على تطوير الاتفاقات وتقديم جيل جديد يلبي مصالح اليمن والشركات المستثمرة ويحقق اكتشافات حقيقية. وكشف عن عزم وزارته تقديم ثلاثة قطاعات أخرى مفتوحة للاستثمار .