البنوك تحذّر عملاءها من عمليات «احتيال» من خلال القنوات الإلكترونية

دعت البنوك السعودية عملاءها إلى الالتزام بتعليماتها الخاصة باستخدام القنوات الإلكترونية المصرفية، مثل أجهزة الصراف الآلي، والإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة نقاط البيع، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وذلك بغرض توفير قدر كامل من الحماية والمرونة العالية في تنفيذ العمليات المصرفية والشرائية عبر تلك القنوات، وللحيلولة من دون الوقوع في محاولات الاحتيال أو الاستغلال التي يمارسها البعض تجاه العملاء.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن وعي العميل بمحاذير استخدام القنوات الإلكترونية يبقى حجر الزاوية للحفاظ على معدلات أداء آمنة لتلك الوسائل، وتحقيق أعلى درجات الأمان والمرونة في استخدامها على نحو يتوافق وتطلعات البنوك وأهدافها من وراء تسخير التقنية في سبيل خدمة العملاء وتلبية حاجاتهم المصرفية والمالية وفق أعلى معايير الحماية والسرعة.
وقال حافظ إن «البنوك السعودية تسعى إلى بثّ سلسلة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى إحاطة العملاء بالإجراءات السليمة لتنفيذ العمليات المصرفية الإلكترونية، وأسس استخدام البطاقات الائتمانية لضمان أقصى درجات الأمان والفاعلية للعملاء»، مؤكداً حرص البنوك السعودية على تدعيم منظومة خدماتها المصرفية الإلكترونية المتقدمة بأقصى درجات الأمان والحماية.
وأشار حافظ إلى أنه ومع بداية موسم الصيف والإجازات والذي عادة ما نشهد فيه حركة شرائية نشطة، وارتفاعاً ملحوظاً في تنفيذ العمليات المصرفية بواسطة البطاقات الائتمانية فإن الحاجة تصبح أكثر إلحاحاً لدعوة عملاء البنوك إلى الحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية، وأرقامهم السرية، باعتبارها معلومات شخصية بحتة، تتطلب من العميل عدم الكشف عنها أو التهاون في تداولها تحسباً من وقوعها في أيدي بعض العابثين.
وأوضح أن الإحصاءات تكشف أن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك سببها الرئيسي يعود إلى تمكّن المحتالين من الحصول على أرقام البطاقات الائتمانية للعملاء وأرقامهم السرية بسبب التساهل أو عدم الحرص من العملاء، ما يعرضهم لمحاولات الاحتيال والنصب.
وطالب حافظ عملاء البنوك بالالتزام بسلسلة من المحاذير والتعليمات البسيطة، التي توجهها البنوك لعملائها بصفة مستمرة للحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم من المحتالين، وبما يحقق لهم أقصى درجات الفاعلية والمرونة لدى تنفيذهم لعملياتهم المصرفية والمالية، والتي من ضمنها حصر عملية تحديث البيانات البنكية والشخصية للعميل من خلال فرع البنك مباشرة، والحفاظ على سرية البيانات والأرقام المصرفية، إلى جانب تجاهل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، وتغيير الأرقام السرية للبطاقات المصرفية والائتمانية بصفة دورية، وبخاصة عند العودة من خارج المملكة، والحرص على اختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة لضمان عدم احتمالية التوصل إليها.
وحثّ عملاء البنوك على عدم التجاوب مع طلبات المجهولين والغرباء، وبخاصة عند أجهزة الصرف الآلي بغرض تسديد فواتير ورسوم الخدمات من حساباتهم المصرفية لمصلحتهم، وتجاهل الإعلانات والملصقات ورسائل الجوال الداعية إلى تسديد ومنح القروض الشخصية وتمويل المشاريع والصادرة عن جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم.