توقف العمل في وسائل النقل العام في اليونان أمس، مع بدء إضراب تنظمه النقابات ويستمر 48 ساعة، احتجاجاً على مشروعين لتعديل قانون التقاعد وضريبة الدخل. ولم يعمل أي من وسائل النقل في أثينا سواء مترو الأنفاق أو الترامواي أو الحافلات أو المراكب. كما بدأ موظفو السكك الحديد إضراباً يستمر حتى الاثنين المقبل، وفق النقابات. وأعلن اتحاد بحارة مراكب النقل الذين بدأوا الإضراب أمس، أنه سيستمر حتى صباح الثلثاء المقبل. ولم تتأثر حافلات النقل بين المدن والرحلات الجوية بالإضراب. وانضم اتحاد الصحافيين إلى الإضراب، وأحجم معظم الإذاعات وقنوات التلفزيون عن بث نشرات الأخبار. ويعتبر المدينون هذه التعديلات أساسية، لدفع شريحة ثالثة من المساعدات بقيمة 86 بليون يورو لليونان، اتُفق عليها في تموز (يوليو) 2015. وجاء إعلان الإضراب العام أول من أمس، بعدما كشف البرلمان عن مناقشة اقتراحات الحكومة لزيادة الضريبة على الدخل وتعديل نظام التقاعد والتصويت عليها نهاية هذا الأسبوع، وقبل اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو للبحث في تقديم الدفعة المالية لليونان، الذي أُلغي بسبب الخلاف بين أثينا ودائنيها الذين طلبوا منها مزيداً من الإصلاحات. ويُتوقع تنظيم مسيرات في أثينا ومدن أخرى في اليومين المقبلين، تزامناً مع الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي تأجل من الأول من أيار (مايو) الذي تصادف مع عيد الفصح لدى طائفة الروم الأرثوذكس. واعتبر الاتحاد العام للعمال اليونانيين، الذي يمثل القطاع الخاص ويُعد أكبر نقابة عمالية في اليونان، أن الإصلاحات هي «المسمار الأخير في نعش» العمال والمتقاعدين، الذين ضحوا بما فيه الكفاية بعد ست سنوات من التقشف. وقال مسؤول فيه إن المسؤولين اليونانيين «يحاولون أن يثبتوا لمجموعة اليورو أنهم تلامذة نجباء، لكنهم يدمرون نظام الضمان الاجتماعي اليوناني». وتأمل أثينا أن تؤدي هذه الإجراءات المنتظر أن يصوت عليها البرلمان غداً، إلى إقناع الدائنين بالموافقة على الإفراج عن مبالغ في إطار برنامج الإنقاذ المالي. ومضى موعد صرف دفعة قدرها نحو خمسة بلايين يورو من دون الإفراج عنها جراء تعثر المحادثات في شأن وتيرة تطبيق الإصلاحات المطلوبة. وهذا الإضراب هو الرابع منذ فوز رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس في الانتخابات، بعد تنظيم استفتاء حول خطة المساعدات. وهو يضمن غالبية بسيطة في البرلمان، إذ يؤيده 153 نائباً في المجلس المؤلف من 300 نائب. وكان تسيبراس انتخب العام الماضي إثر تعهده في بداية حملته الانتخابية بانتهاج سياسات غير تقشفية. لكن اضطر إلى التوقيع على برنامج الإنقاذ الدولي الثالث لليونان منذ العام 2010. ويُتوقع أن يرفع مشروع القانون المساهمات في الضمان الاجتماعي، ويزيد ضريبة الدخل على ذوي المداخيل المرتفعة ويفرض نظاماً جديداً للتقاعد.
