إضرابٌ في اليونان يستبق تصويتاً برلمانياً على إصلاحات اقتصادية

أعلنت نقابات عمالية في اليونان إضراباً عاماً عن العمل لمدة 48 ساعة، فيما يناقش المُشرِّعون إصلاحاتٍ حول الضرائب ومعاشات التقاعد لا تحظى بشعبية.
وتتطلع أثينا إلى مساهمة الإصلاحات في إقناع الدائنين بتقديم شريحة جديدة من أموال الإنقاذ.
وتؤكد الحكومة اليونانية حاجتها إلى حزمة الإنقاذ لسداد قروض صندوق النقد الدولي وسندات البنك المركزي الأوروبي المستحقة في يوليو المقبل، إلى جانب مستحقات متأخرة متزايدة على الدولة.
لكن الأموال مشروطة بالموافقة على مراجعة تتضمن التعديلات المطلوبة لقوانين الضرائب والمعاشات.
واعتبرت النقابات أن الاقتراحات لا تكترث بالمواطنين الذين يعانون بالفعل بعد سنوات من التقشف.
ودعت أكبر نقابتين في البلاد إلى إضراب عام يبدأ اليوم ويستمر ل 48 ساعة، على أن يُتوَّج بمظاهرة في وسط أثينا في الثامن من مايو الجاري.
ومن المقرَّر أن يُصوِّت البرلمان على مشروع القانون الخاص بالإصلاحات قبل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الإثنين.
ويسعى الوزراء إلى المُضيّ قدُماً في المراجعة بعدما توقفت نتيجة خلاف بين الدائنين الدوليين حول مدى التقدم الذي حققته أثينا في الميزانية.
وتتطلع اليونان إلى إقناع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأنها أحرزت تقدُّماً كافياً ولا تحتاج إلى مزيدٍ من إجراءات التقشف، وهي مهمةٌ قد يُسهِّلُها تصويت البرلمان.
وأوضح مسؤول حكومي «مشروع القانون القائم على اقتراحات يونانية يغطي الجزء الأكبر من القضايا التي تتضمنها المراجعة»، مؤكداً أن الدائنين لا يعارضون خطوة أثينا الرامية إلى إضفاء الطابع القانوني على الإصلاحات.
وعكفت لجنة برلمانية أمس على مراجعة بنود مشروع القانون المثير للجدل، الذي يستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الانفاق على المعاشات من مستواه الحالي البالغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
واتفقت اليونان ودائنوها على حزمة من الإصلاحات تعادل 3 % من ناتجها الاقتصادي، لكن الجانبين ما زالا مختلفين بشأن إجراءات محتملة لن يتم تنفيذها إلا عند الضرورة وتستهدف ضمان تحقيق البلاد أهداف الميزانية المتفق عليها في عام 2018.