أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس أن عقوداً تًقدر قيمتها بأكثر من 6.18 بليون دولار وًقعت خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ، لكنه عبّر عن القلق بشأن تذبذب سعر اليورو آملاً في أن تستقر العملة الأوروبية قريباً. وقال إن العقود لا تتضمن 10 عقود بين روسيا وفرنسا اتُفق عليها وستُوقع لاحقاً. وأضاف: «علينا أن نكون راضين بعمل المنتدى الذي شارك فيه أربعة آلاف شخص وضم 700 شركة من أكثر من مئة دولة». وكشفت روسيا أنها لا تستبعد إمكان اللجوء إلى المحاكم لحل خلافها مع بيلاروسيا على مسألة ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي البيلاروسية. وقال نائب رئيس الحكومة إيغور سيشين: «سنرى في المحكمة لمن الديون». وجاء هذا التصريح رداً على نائب وزير الطاقة البيلاروسي إدوارد توفينتس الذي قال إن حجم الديون البيلاروسية عن الغاز الروسي مساو لديون شركة النفط الروسية «غازبروم» لبيلاروسيا عن الترانزيت أي نحو 200 مليون دولار. وشدد نائب الرئيس الحكومة الروسي فيكتور زوبكوف على أن بيلاروسيا لم تقدّم أي وثائق تدل على أن روسيا مدينة لها، في حين أن لدى موسكو وثائق تشي بأن مينسك مدينة لها. وقال وزير الطاقة سيرغي شماتكو: «إن كان لدينا قلق يتعلق بإمكانية وقف الترانزيت عبر بيلاروسيا فإننا سنستخدم الآليات الدولية للتحذير المبكر، المتفق عليها بين روسيا والاتحاد الأوروبي». ورد على توفينتس بالقول: «لا يمكنني الاعتقاد بأنه تصريح يرد به من قبل شخص مسؤول». وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نفى أول من أمس أن تكون بلاده مدينة لروسيا في مقابل الغاز الذي تزودها به، وهو غير الغاز الذي يمر بالترانزيت عبر بيلاروسيا إلى أوروبا، لافتاً إلى أن مينسك تجري محادثات حالياً بهذا الشأن مع «غازبروم». يُذكر أن «غازبروم» الروسية أمهلت بيلاروسيا حتى بعد غد لتسديد الديون المستحقة عليها لقاء الغاز الروسي، وهي ديون تراكمت خلال النصف الأول من السنة. يشار إلى ان شروط العقد مع مينسك تسمح لشركة «غازبروم» الروسية التي تمد بيلاروسيا بالغاز بتقليص إمدادات الغاز الروسي بما يتناسب مع حجم الديون المترتبة. يُشار إلى وجود خلاف بين «غازبروم» وشركة «بلترانس غاز» البيلاروسية حول حجم الديون، إذ تعترف مينسك ب 133 مليون دولار كديون مستحقة النسديد. وأفادت إدارة «غازبروم» بأن هذا الخلاف يعود إلى تجاهل الشركة البيلاروسية لأسعار الغاز التي حُددت مطلع عام 2010، وإصرارها على التعامل وفق أسعار عام 2009. وكشف رئيس «غازبروم» أليكسي ميللر عن توافر سيولة نقدية لدى شركة «بلترانس غاز»، مضيفاً أن شركته حولت حصتها في رأس مال الشركة البيلاروسية والبالغة 50 في المئة، وتقدر بنحو 2.5 بليون دولار، مشيراً إلى أن تحويلاً بقيمة 625 مليون دولار استلمه الجانب البيلاروسي، كدفعة أخيرة من قيمة أسهم «بلترانس غاز» التي اشترتها «غازبروم». واعتبر فريق من الخبراء أن أزمة بيلاروسيا مع شركة» غازبروم» لا تختلف عن أزمتها مع أوكرانيا، الناجمة عن الخلاف حول أسعار الغاز، وعدم تسديد المستهلك الأوكراني أوالبيلاروسى لقيمة الغاز الروسي الذي يحصل عليه، ما يهدد بقطع إمدادات الغاز عنه، وبالتالي يهدد إمدادات الغاز الروسي التي تمر عبر أراضى البلدين إلى المستهلك الأوروبي. وأعرب الباحث الروسي في «معهد دراسات الطاقة» اليغ ياكيمينكو عن قناعته بأن أزمات الغاز الروسي لا تقوم على أسس تجارية، وإنما تعكس خلافاً سياسياً. وقال إن تطور العلاقات الروسية - الأوكرانية وتسوية أزمة توريد الغاز لأوكرانيا يكشف أن موسكو قدمت تنازلات اقتصادية نظير مكاسب سياسية وعسكرية، فبعد أن تصاعدت حدة الأزمة خلال فترة إيقاف إمداد أوكرانيا بالغاز الروسي بسبب تراكم ديون أوكرانيا، وإصرار الأخيرة على التعاقد مع «غازبروم» بأسعار مخفضة، تلاشت الأزمة مع المصادقة على المعاهدة التي وقعها الرئيس الأوكراني الجديد فيكتور يانيكوفيتش مع ميدفيديف، والتي تقضي بخفض أسعار الغاز الروسي إلى أوكرانيا بنحو 30 في المئة نظير تمديد عقد إيجار قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول الأوكراني حتى عام 2042، والذي ترافق مع قرار أوكرانيا بصرف النظر عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتاريخ الخلاف بين»غازبروم» و»بلترانس غاز» يعود إلى سنوات، وكانت بداياته في محادثات موسكو ومينسك لتأسيس دولة اتحاد روسيا - بيلاروسيا عام 2007، إذ تضمنت مناقشات حادة حول مصير شركة «بيلترانس غاز» البيلاروسية، والتي تنقل أكثر من 30 في المئة من الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية عبر أراضي بيلاروسيا. ورفضت مينسك عرضاً من «غازبروم» بشراء نصف أسهم «بلترانس غاز» في مقابل توريد الغاز الروسي بسعر 75 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وتسديد بليون دولار، باعتبار أن اقتراحات موسكو مجحفة و»تنال من استقلال بيلاروسيا». واتفق الجانبان على توريد الغاز الروسي إلى بيلاروسيا بسعر مئة دولار لكل ألف متر مكعب، على أن تتم زيادة الأسعار تدريجاً حتى عام 2011، لتتقارب مع أسعار الأسواق العالمية. وفى بداية السنة تفجرت أزمة أخرى في مجال الطاقة بين البلدين، عندما أوقفت موسكو توريد النفط إلى مينسك بسبب إصرار بيلاروسيا على عدم تسديد الرسوم الجمركية الجديدة على النفط الروسي. وتتمسك مينسك باستمرار ينظام الإعفاء من هذه الرسوم الذي كان ساري المفعول خلال السنوات الماضية، وحققت عائداته 1.8 بليون دولار السنة الماضية، كفوائد عن نقل 6.3 مليون طن من النفط الروسي المعفية من الرسوم الجمركية إلى بيلاروسيا. واعتبرت بيلاروسيا أن لها حق في هذه الإعفاءات لأنها فتحت أراضيها للتعاون مع روسيا في كافة المجالات، بما فيها العسكري. وأعلن سيتشين أن روسيا ستستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة مئة بليون دولار في تطوير أضخم حقول الغاز الطبيعي على أراضيها. وأوضح في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر الذي افتتح في مدينة سان بطرسبورغ أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة استبدال منشآت البنى التحتية في مجال الغاز الطبيعي في روسيا ستراوح بين 700 و900 بليون دولار، معيداً للأذهان الأزمة الاقتصادية العميقة التي ضربت الاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، إلا أن قطاع الغاز تمكن من تخطي تلك الفترة الصعبة من دون خسائر وتمكن الاتحاد السوفياتي من أن ينفذ التزاماته الدولية.
