حلب محور اتصالات في الأمم المتحدة و «أطباء بلا حدود» تطلب وقف قصف المراكز الطبية

دفعت فرنسا وبريطانيا الوضع في حلب إلى واجهة محادثات مجلس الأمن، ودعتا إلى «عقد جلسة علنية وطارئة» في شأنه وسط معارضة مصرية لذلك، في وقت حضت منظمة «أطباء بلا حدود» على تجنيب المنشآت الطبية القصف.
وكان رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير المصري عمرو أبو العطا عقد جلسة أمس مخصصة لبحث الوضع في حلب يتم الاستماع فيها الى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة. كما توقع أبو العطا أن يقدم المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا إحاطة إلى مجلس الأمن «خلال أيام قليلة» الأسبوع الحالي «والموعد لا يزال قيد التشاور حتى الآن».
وشكل الوضع في حلب محور دعوات أطلقت في المجلس أمس في جلسة تبنى فيها المجلس القرار 2286، ودعا فيه بالإجماع إلى وقف الهجمات على الأهداف الطبية في النزاعات. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «كل المعلومات تشير إلى أن الحكومة السورية» نفذت الهجوم على مستشفى القدس في حلب، ما أدى إلى مقتل 20، بينهم الطبيب محمد معاز. وشدد على ضرورة «أن نعمل جميعاً لإنقاذ وقف الأعمال القتالية فيما تستمر الهجمات على حلب»، معتبراً أن «ذلك يعد أساسياً لإنقاذ الأرواح ولصدقية العملية السياسية وبالتأكيد لصدقية مجلس الأمن». وأشار إلى أن القوات الحكومية تواصل مصادرة المواد الطبية من قوافل المساعدات.
وناشدت رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود» جوان ليو أعضاء المجلس الضغط على «حلفائهم» لوقف استهداف المراكز والطواقم الطبية. وقالت أن 4 من أصل 5 أعضاء دائمي العضوية في المجلس «منخرطون في تحالفات في سورية» وأماكن أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا، مشيرة إلى استهداف المستشفيات.
وقال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن على مجلس الأمن أن يبحث في شكل عاجل وفي جلسة علنية الوضع في حلب، مشيراً إلى ضرورة محاسبة النظام السوري على قصف مستشفى القدس في حلب وباقي المراكز الطبية، ومصادرة المساعدات الطبية. كما دعا روسيا في شكل مباشر إلى «ممارسة نفوذها كاملاً على نظام الأسد لإنهاء الهجمات على المراكز الطبية».
وأكدت نائب السفيرة الأميركية ميشال سيسون مسؤولية النظام السوري عن «حملة منظمة تستهدف المنشآت الطبية ومنع المساعدات الطبية من الوصول إلى المرضى والمصابين». واعتبرت أن على روسيا «مسؤولية مباشرة للضغط على النظام السوري للتقيد بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات على المراكز الطبية والتقيد الكامل بوقف الأعمال القتالية».
وتبنى مجلس الأمن أمس القرار 2286 الذي أكد «الطلب إلى كل أطراف النزاعات المسلحة التقيد الكامل بالقانون الدولي ومعاهدات جنيف لعام 1949 للتأكد من احترام كل المراكز الطبية وحمايتها والعاملين الإنسانيين المنخرطين في العمل الطبي ومعداتهم ووسائل نقلهم» في النزاعات. وشدد القرار على ضرورة أن «يسهل كل الأطراف في النزاعات المسلحة الوصول الآمن من دون معوقات للطواقم الطبية والعاملين الإنسانيين» إلى السكان المحتاجين. ودعا «الدول والمجموعات من غير الدول، بقوة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وقف الاعتداءات والتهديدات ضد الطواقم الطبية والعاملين الإنسانيين في المجال الطبي ووسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات والمراكز الطبية وسواها من المنشآت الطبية».
وإذ شدد على هذه الأطراف «تطوير أطر قانونية محلية للتأكد من احترام التزاماتها القانونية الدولية» في هذا السياق، دعا الدول إلى التأكد من تقيد قواتها المسلحة بتجنب استهداف المراكز والطواقم والمساعدات الطبية ويدعوها إلى «القيام في شكل نزيه وكامل بالتحقيق في أي انتهاك» ضد هذه الأهداف الطبية «وضمان محاسبة مرتكبيه ومعالجة مظالم الضحايا».
وتضمن القرار آلية متابعة تنص على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم توصيات حول إجراءات يجب اتخاذها لتجنب استهداف المراكز الطبية في النزاعات وكيفية ضمان المحاسبة عليها، وتعزيز حماية الجرحى والمرضى والطواقم الطبية في النزاعات ومعداتهم ووسائل نقلهم».