أعلن صندق النقد الدولي اليوم (الثلثاء) ان الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين القادمين لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية. وتوقع الصندوق ان تسهم اجراءات الدعم الحكومية وتراجع اسعار المواد الاولية وضعف نسب البطالة في النمو الاقليمي داعيا السلطات الى الاستمرار في اصلاحاتها. لكن التحديات القادمة من اماكن اخرى ستكون حاضرة بالنسبة لافاق النمو في آسيا والمحيط الهاديء، بحسب صندوق النقد الدولي. واشار الى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب اسواق المال. وتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3% في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة ب 5.4%. واوضح تقرير الصندوق ان "آسيا تبقى المنطقة الاكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية واثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الامد القصير". واضاف "ولتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على اصحاب القرار اجراء اصلاحات هيكلية لزيادة الانتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات". ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6.5% في 2016 و6.2% في 2017. وهذه الارقام بعيدة عن نسبة 6.9% لعام 2015.، حسب ما توقع صندوق النقد تراجعا في الاقتصاد الياباني. وستعاني الصادرات من ارتفاع قيمة الين الى اعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار، في حين ستتراجع المبادلات مع الصين. وازاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016 التي توقع ان تكون بنسبة 0.5 في المئة، في حين ستنزل الى مستوى سلبي (ناقص 0.1 في المئة) في 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك. واشار الصندوق الى مشاكل مطروحة منذ فترة طويلة وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين. وتوقع صندوق النقد ان تبلغ نسبة النمو في الهند 7.5 بالمئة في 2016 و2017، وفي كوريا الجنوبية 2.7 و2.9 بالمئة.
