«التربية» تُلزم المدارس ب «خطط تشغيلية» تتوافق مع أهداف التنمية التاسعة

أصدرت وزارة التربية والتعليم أخيراً، قرراً يقضي بإلزام المدارس بإعداد خطة تشغيلية للعام المقبل 1431 - 1432، بحيث تكون متوافقة مع أهداف خطة التنمية التاسعة للدولة. وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن الوزارة شددت على المدارس ضرورة الاطلاع على الأهداف العامة والسياسات الخاصة بها، والمدرجة ضمن بنود الخطة الشاملة»، مشيراً إلى أن الوزارة عممت على المدارس هذه الأهداف لتفعيلها.
وتضمنت الأهداف العامة التي (حصلت «الحياة» على نسخه منها) السعي إلى تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية بما يحقق أهداف المناهج التعليمية الحديثة، ولتفعيل ذلك تم وضع سياسات عدة منها: تطوير نظم التدريب والتقويم داخل النظام التعليمي، والتوسع في تدريب العاملين في قطاع التعليم تربوياً وإدارياً، مع الأخذ بنظم التجديد المرحلي للمعلمين (إعادة التأهيل للمعلم كل خمس سنوات، إضافة إلى تطبيق مقاييس اختبارات الكفاءة على المعلمين دورياً، وتطوير نظم الحوافز بما يسمح بالاحتفاظ بالعناصر التربوية المتميزة، مع رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي.
واشتملت الأهداف على ضرورة بناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تنمية شاملة للمتعلم ليسهم في بناء مجتمعه، وفقاً لسياسات تعتمد على تحقيق التكامل في شخصية الطالب المعتز بدينه والمنتمي لوطنه ممارسة وسلوكاً، وتزويد الطلاب بمهارات التفكير والتحليل ومهارات الاتصال وحل المشكلات، مع ضرورة توفير مرونة المنهج للتعامل مع المتغيرات التقنية والمعرفية المتوقعة، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للمواقف الاجتماعية المختلفة، والحرص على تنمية مهارات التعلم الذاتي والتعليم مدى الحياة، إضافة إلى ضرورة تزويد الطلاب بمهارات التعامل مع المعلومات والمعرفة المتطورة، وتطوير التعليم الثانوي بما يتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة، وتطوير مناهج مدارس تحفيظ القرآن الكريم لتلبية حاجات المجتمع الفعلية. ونصت الأهداف العامة على المطالبة بتطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة المقبلة، في حين جاءت سياسات هذا الهدف على النحو الآتي: توفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية، والتوسع في توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية، مع تطوير المرافق والمباني التعليمية القائمة، إضافة إلى السعي الجاد نحو استبدال مبان حكومية بالمدارس المستأجرة، وتوفير نماذج وبدائل اقتصادية فعالة في تشييد وبناء المدارس، مع التوسع في نشر مدارس تحفيظ القرآن الكريم وعلومه، والأخذ بتقنية الخريطة المدرسية كأداة في توزيع الخدمة التعليمية، والحرص على تأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية.
وشدد الأهداف العامة على ضرورة توفير أنشطة نوعية غير صفية لبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن، بحيث تتم بحسب سياسات تتوزع ما بين التأكيد على الممارسة السلوكية للمبادئ والقيم الإسلامية لدى الطلاب، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والمحافظة على مكتسباته، مع رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الإيجابية صحياً وفكرياً ونفسياً واجتماعياً، والحرص على تمكين جميع الطلاب من اكتشاف ميولهم ومواهبهم وتنميتها، وإكساب الطلاب المهارات الحياتية اللازمة للتعايش مع المجتمع بإيجابية، إضافة إلى ضرورة إثراء الجوانب النظرية والتطبيقية للمواد الدراسية في جميع التخصصات، وتزويد الطلاب بمهارات أساسية تقنية في جميع مجالات النشاط، وإيجاد فرص وبرامج ترويحية وتربوية هادفة لاستثمار أوقات الفراغ.
ونبهت الأهداف إلى وجود حاجة ماسة لتحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي من خلال سياسات تنص على: خفض معدلات الرسوب والتسرب في مراحل التعليم العام، وبناء اختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل الدراسي وتطبيقها، مع ضرورة تحسين معدلات النجاح النوعي، وتحسين معدلات (معلم وطالب) وصولاً إلى المعدلات المستهدفة في الخطة بمراحل التعليم المختلفة، والعمل على تحسين معدلات عدد الإداريين إلى شاغلي الوظائف التعليمية، وخفض معدلات الهدر، والتهيئة النوعية للطلاب في المراحل الثانوية لمواصلة الدراسة الجامعة، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة والمناسبة للدخول إلى سوق العمل، إضافة إلى ضرورة تطوير طرائق وأساليب التعليم والتعلم، وتطوير أساليب الإشراف التربوي بما يتفق والتطور المستهدف في عناصر منظومة التعليم.
وركزت الأهداف العامة على تطوير النظم الإدارية ومكوناتها والتحول إلى اللامركزية، وذلك بحسب سياسات ترتبط بتحسين الإجراءات الإدارية داخل النظام التعليمي، وإعادة هندسة الهياكل والأنظمة بما يسمح بتحقيق الأهداف الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والعمل على تطوير وتحسين نظم الاختيار والتعيين والترقية داخل النظام التعليمي، ورفع نسبة الحاصلين على مؤهلات إدارية عليا مطلوبة للنظام التعليمي، إضافة إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات، والحد من المركزية وتعزيز دور القيادات التربوية لتكون فاعلة في عملية تطوير التعليم، وتطوير إدارات المدارس وصولاً إلى صيغة معدلة للإدارة الذاتية للمدرسة، وتأسيس نظام متكامل للمحاسبية.