واشنطن تتعامل مع أزمة غزة بمعزل عن بقية القضايا وتسعى الى آلية لتخفيف الحصار تحظى بتوافق دولي

يعكس الموقف الأميركي والاستشارات التي تقوم بها الإدارة الأميركية لإيجاد مخرج للوضع في غزة، تعاطي واشنطن مع المسألة بمعزل عن القضايا الأخرى المرتبطة بالسياسة الأميركية في شأن حركة «حماس» أو الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت أو المصالحة الفلسطينية، وانطلاقاً من حرص أكبر على العلاقة مع تل أبيب. ويرتكز الموقف الأميركي الى تحديد أسس تقنية «لتخفيف» الحصار عن غزة وإيجاد آلية ذات غطاء دولي لمراقبة المعابر وإبقاء نوع من الحصار البحري على القطاع، في شكل يضمن أمن إسرائيل ويمنع «حماس» من تحقيق مكاسب سياسية من الأزمة.
وإذ يؤكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن المنهجية الأميركية تستند إلى اعتبار الوضع في غزة «غير قابل للاستمرار» وأن «العمل يجري على إيجاد آلية توفق بين حاجات الفلسطينيين المعيشية وحاجات إسرائيل الأمنية»، تسعى الإدارة في استشاراتها، كما يشير الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ديفيد ماكوفسكي، إلى «إعادة ابتكار آلية» وليس بالضرورة إلغاء كامل لفكرة الحصار. وترتكز مقومات الآلية الجديدة، بحسب ماكوفسكي، إلى استبدال قاعدة حظر كامل بلائحة ممنوعات وإدخال عناصر دولية ومن السلطة الفلسطينية لمراقبة المعابر البرية. أما عن الحصار البحري، فيشير ماكوفسكي ل «الحياة» إلى أن «ضمان غطاء دولي لحق إسرائيل بتفتيش السفن المتجهة إلى غزة» هو ضمن الاستشارات اليوم. وتعكس تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي المركزة على أهمية الحصار البحري في منع وصول الصواريخ ل «حماس»، ادراكا أميركياً للمطلب الإسرائيلي.
وتحرص الإدارة في استشاراتها على النجاح في الوصول إلى آلية تمنع تكرار سيناريو «أسطول الحرية». ويرى ماكوفسكي في السماح لوصول البضائع إلى غزة عبر المعابر البرية وإيجاد توافق دولي في شأن حق إسرائيل بتفتيش السفن المتجهة إلى القطاع، عامليْن كافيين لمنع تكرار الأزمة، إذ أن وصول البضائع سينهي الأزمة الإنسانية، في حين سيعطي العامل الدولي إطاراً مطمئناً لإسرائيل لم يكن موجوداً عام 2007 عند بدء الحصار.
أما من الناحية السياسية، فتعكس المقاربة الأميركية حرص واشنطن في التعامل مع الأزمة بمعزل عن القضايا الأخرى المرتبطة بملف غزة. فلا تصريحات الرئيس باراك أوباما أو وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أتت على ذكر المصالحة الفلسطينية أو قضية الأسير شاليت كأحد المخارج للأزمة، بل شددت على النظر إليها في شكل منفصل وبمعزل عن موقفها من تلك القضايا. ويستند هذا الموقف إلى تفادي تحويل الأزمة انتصاراً سياسياً ل «حماس» من خلال صفقة أكبر من تخفيف الحصار تشمل الأسرى وتغييراً جذرياً في الواقع الحالي. كما يعكس نية الإدارة بالإبقاء على عملية السلام كمحرك أساسي لاستراتيجيتها، ومن هنا استعجال أركانها المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وكان لافتاً في الرد الأميركي منذ بدء الأزمة «المفارقة الكبيرة» في الأسلوب بين هذه الأزمة وأزمة الاستيطان في آذار (مارس) الماضي والتي شهدت تشنجاً كبيراً في العلاقة بين الحليفين، كما يشير ماكوفسكي الذي يؤكد أن إدارة أوباما تعاملت مع هذه الأزمة «بهدوء وترو أكبر» انعكس في احتواء التصريحات العلنية ضد إسرائيل وإجراء استشارات مكثفة للتنسيق مع تل أبيب. ويرى أن هذا الواقع يحسن من دون شك العلاقة بين أوباما ونتانياهو ويهيئ لزيارة أكثر دفئاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي للعاصمة الأميركية في مرحلة قريبة بعد إيجاد مخرج متكامل للأزمة.