إصلاح ضريبي في الصين لخفض تكاليف الشركات

انتهت الصين من توسيع نطاق نظام لضريبة القيمة المضافة ليشمل كل القطاعات التي كانت تخضع من قبل لضريبة الشركات في إصلاح للنظام الضريبي هو الأشد طموحاً على مدى ثلاثة عقود. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في ربع قرن لكنه يواصل تطبيق إصلاحات صارمة في إطار مساعي التحول إلى اقتصاد معتمد على الخدمات بدلاً من الصناعات التحويلية.
وكانت الحكومة جربت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في 1979 وبدأت تطبيقها على بعض القطاعات في 2012. والقطاعات الأربعة الأخيرة التي تبنت ضريبة القيمة المضافة أمس هي الإنشاءات والعقارات والتمويل وقطاع خدمات الحياة الذي يشمل الغذاء والمشروبات والرعاية الصحية والسياحة.
وكان رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قال في تقرير للاجتماع السنوي للبرلمان في آذار (مارس) إن الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ «بحلول الأول من أيار (مايو).
وبخلاف ضريبة الشركات التي تدفع مباشرة، فإن ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أحياناً بضريبة السلع والخدمات، يتحملها المستهلك النهائي ما يخفف العبء عن الشركات التي تواجه ارتفاع التكاليف وتباطؤ الاقتصاد.
وأشار نائب وزير المال شي ياو بين الشهر الماضي الى أن المستهلكين سيدفعون مستويات مختلفة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقطاع. وكان معظم قطاع الخدمات خاضعاً في السابق لضريبة شركات بنسبة ثلاثة أو خمسة في المئة.
وتأمل الحكومة أن تخفف الإصلاحات الأعباء الضريبية عن الشركات بأكثر من 500 بليون يوان (77.23 بليون دولار) هذا العام في إطار مبادرة واسعة النطاق لإصلاحات تستهدف تقليص البيروقراطية ودور الحكومة في قطاع الأعمال من أجل السماح بدور أكبر لقوى السوق.
وكان رئيس الوزراء رجح ارتفاع عجز الحكومة الصينية هذه السنة إلى ثلاثة في المئة، من 2.3 في 2015 بسبب الخفوضات الضريبية للشركات. ومن المتوقع أن تضر ضريبة القيمة المضافة بالحكومات المحلية التي كانت شديدة الاعتماد على حصيلة ضريبة الشركات. وأعلنت وزارة المال إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة ستقتسم مناصفة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ويساهم قطاع الخدمات الصيني بأكثر من 50 في المئة من النشاط الاقتصادي.