أحالت محكمة جنايات الجيزة في مصر أوراق المدان بقتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها، على مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه. وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل جلسة خاصة في 30 حزيران (يونيو) الجاري للنطق بحكم الإعدام بحق المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي، وذلك إثر انتهاء المحكمة إلى إدانة المتهم بقتل الفتاتين هبة إبراهيم عقاد (ابنة ليلى غفران) وصديقتها نادين خالد جمال الدين، عمداً ولكن من غير سبق إصرار وذلك بهدف سرقتهما. ويأتي قرار المحكمة إحالة أوراق عيساوي للمفتي، والذي صدر بإجماع آراء مستشاري المحكمة في إعادة محاكمته التي استغرقت 6 جلسات، في ذكرى مرور عام على إصدار دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة (المحكمة الأولى) في 17 حزيران من العام الماضي، حكماً بإعدامه شنقاً، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. وتلا رئيس المحكمة بياناً مقتضباً قبيل نطقه بالقرار، قال فيه: «أذكر نفسي وإياكم أنه ويل لمن حكم فجار على الناس... بسم الله الحق العدل». واستقبل المتهم قرار المحكمة بهدوء شديد ممزوج بالحزن والإحباط من دون أن يدلي بأي تعليقات أو تعقيب على المحكمة، على عكس المحاكمة الأولى التي ما أن علم أن قرار المحكمة يعني إصدارها حكماً قريباً بالإعدام حتى استشاط غضباً وانهال بالسباب على المحكمة وأعضاء النيابة ورجال الإعلام. وما أن نطق القاضي بقرار المحكمة هذه المرة حتى أجهش عدد من أفراد أسرة القتيلة نادين بالبكاء حزناً عليها، فيما اعتبر والدا القتيلتين قرار المحكمة «قراراً عادلاً يُنزل القصاص بالقاتل»، فيما أصيب والد المتهم بحالة من الهياج العصبي وظل يردد أن ابنه بريء، وأنه بمثابة كبش لمرتكبي الجريمة الحقيقيين وضحية لمن أسماهم «أبناء الكبار». وأعرب محامي المتهم أحمد جمعة عن خيبة أمله وصدمته من الحكم، قائلاً إنه لا تعقيب على أحكام القضاء وكل الاحترام للمحكمة، غير أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وأكد ثقته في عدم ارتكاب موكله جريمة قتل الفتاتين. وأوضحت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة النقض في القضية أمامها أحد خيارين عقب تقدم محامي المتهم بطعنه ضد حكم الجنايات أمامها، أولهما أن تؤيد الحكم ليصبح باتاً ونهائياً وينتظر أن يتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، وثانيهما أن تنقض المحكمة الحكم وتلغيه وعندئذ تحدد جلسة لتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهم ليصبح بذلك الحكم الصادر في تلك الحالة نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن فيه بأي صورة من صور التقاضي. وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرر في أوائل كانون الثاني (يناير) 2009 إحالة العيساوي للمحاكمة بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار مقترناً بالسرقة، وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة هاتفي جوال ومبلغ مالي قدره 400 جنيه.
