تركيا: محاكمة 33 عسكرياً متهمين بمؤامرة لاغتيال شخصيات أرمنية ويهودية

بدأت في اسطنبول محاكمة 33 عسكرياً بتهمة التخطيط لاعتداءات على الأقلية غير المسلمة في تركيا، لإثارة جو من الفتنة وعدم الاستقرار، يمهد لتنفيذ انقلاب عسكري على حكومة حزب «العدالة والتنمية» ذات الجذور الإسلامية. ويشكل هؤلاء المجموعة الأخيرة التي اعتقلت ضمن سلسلة محاكمات العسكريين الذين اتهموا بالتخطيط لانقلاب عسكري بوسائل مختلفة خلال السنوات السبع الماضية.
ويُتوقع ضم ملف القضية الى ملف تنظيم «ارغينيكون» الذي يشمل الآن 290 متهماً معظمهم من العسكر، علماً ان مجموعة المتهمين ال 33 الذين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تراوح بين 7 و15 سنة، تضم أميرالاً في الخدمة وآخر متقاعداً ونائب اميرال و29 ضابطاً وضابط صف من سلاح البحرية ومدنياً.
ويرتبط هؤلاء بمخطط يحمل اسم «القفص» يشمل اغتيال شخصيات أرمنية ويهودية معروفة في تركيا، للإيحاء بأن سياسات الحكومة تشجع التطرف الديني والعنف ضد غير المسلمين.
وشهدت الجلسة الأولى التي حضرها محامو صحيفة «اغوس» الأرمنية التي يشتبه في وقوف المتهمين وراء اغتيال مالكها هرانت دينك العام 2007، التزام الضباط المتهمين تعليمات قادتهم المتهمين معهم حفاظاً على التراتبية العسكرية الى درجة رفضهم الجلوس حتى أمرهم الأميرال بذلك، في حين لم ينصاعوا الى أوامر قاضي المحكمة.
وتتشعب قضايا ومحاكمات تنظيم «ارغينيكون» الذي يحاول المدعي العام زكريا أوز ربط أفراده بخطط انقلاب كشفت وامتدت لفترة ثماني سنوات من عمر حكومة رجب طيب أردوغان.
وتتهم المعارضة الحكومة بتسييس ملف قضية «ارغينيكون» وتوسيعه لتصفية جميع الخصوم والنيل من سمعة العسكر، والانتقام من الجنرالات الذين ساهموا في الانقلاب على رئيس الوزراء الإسلامي السابق نجم الدين أربكان العام 1998. اما الحكومة فتؤكد أن كشف تنظيم «ارغينيكون» ومحاكمة أفراده خطوة مهمة جداً لتخليص تركيا من التنظيمات السرية المسلحة التي تحكمت بالسياسة الداخلية وحالت دون تسوية مشاكلها المزمنة، وصولاً الى تثبيت الحكم المدني والتخلص من دور العسكر في السياسة.
وعلى رغم عدم إثبات اي من التهم الموجهة الى التنظيم، فإنه خسر الدعم السياسي الذي وفره له زعيم المعارضة السابق دنيز بايكال الذي اضطر للاستقالة من زعامة حزب «الشعب الجمهوري» الأتاتوركي بسبب فضيحة أخلاقية. اذ حرص الزعيم الجديد كمال كيليش دار أوغلو على البقاء بعيداً من القضية، مطالباً بتحجيم دور الجيش وربط قائد اركانه بوزير الدفاع بدلاً من رئيس الوزراء. وكرر مرات معارضته تدخل الجيش في السياسة.