بغداد تناقش مع البنك الدولي استراتيجية تقليص الفقر

يعقد العراق اجتماعاً مع البنك الدولي في 20 حزيران (يونيو) الجاري، يكرّس لتقويم ما أجري تحقيقه من خطوات بخصوص استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق واذا كانت تعاني من تباطؤ في التنفيذ.
وقال المسؤول الإعلامي في «الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات» في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية ل «الحياة» ان اللجنة المشكّلة لاستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق لم تجتمع منذ إطلاقها في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ ساهم التأخيرفي تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي، في تعثر تنفيذ الاستراتيجية، التي تهدف الى التخفيف من الفقر وخفض مستواه من 23 الى 16 في المئة من السكان لغاية عام 2014، بتحقيق دخل أعلى من العمل وتحسين المستوى الصحّي ونشر التعليم وتحسينه وتحقيق بيئة سكن أفضل وتأمين حماية اجتماعية فاعلة وتفاوت أقل بين النساء والرجال.
اما النتائج المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية، فهي تقليص معدل الفقر على المستوى الوطني 30 في المئة، أي خفض عدد الفقراء من سبعة ملايين الى خمسة، وخفض معدل الأمية للنصف، من 28 إلى 14 في المئة بتحقيق معدل أعلى للالتحاق بالتعليم الابتدائي من 74.8 إلى 98 في المئة، والالتحاق بالتعليم المتوسط من 20.5 الى 50 في المئة والالتحاق بالتعليم الثانوي من 23.4 إلى 40 في المئة، فضلاً عن تقليص المشمولين بنظام البطاقة التموينية عام 2014، وردم الفجوة بين الجنسين بتحقيق معدلات أعلى لمساهمة النساء الفقيرات في النشاط الاقتصادي، من 12.8 الى 19.2 في المئة.
إلى ذلك، أفاد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان في مؤتمر صحافي عقد في بغداد بأن «تعاقدات أجرتها الحكومة شابها جملة أخطاء وكلّفت الخزينة مبالغ مالية كبيرة». وأضاف أن «المشاكل التي تعاني منها التعاقدات لا تتعلق بقضايا الفساد المالي، بل بتلكؤ وبطء وعدم كفاءة في تنفيذ المشاريع»، لافتاً الى أن «تفعيل النظم القانونية في مراقبة التعاقدات يحمي حقوق الأفراد والدولة من الضياع». وتابع أن «وزارة التخطيط فقدت عقوداً أجنبية كانت تساهم في تطوير الخدمات في البلاد». وأشار الى أن «الوزارة تشكو من عدم تفعيل النظام القضائي عبر ضعف تعامله مع ملفات العقود في السرعة الممكنة»، ولفت إلى أن «عدم تفعيل الأجهزة القضائية قد يضع العقود في حال حرجة، كون المحافظات العراقية تتجه الى التعاقد عبر اللامركزية الإدارية، ومعظمها يفتقد الخبرات والأجهزة الرقابية».