نجاد : قرار العقوبات ميت وأميركا تسوّلت لجمع الأصوات

طهران، لوكسمبورغ – أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن القرار 1929 الذي أصدره مجلس الأمن ويفرض عقوبات جديدة على طهران، «وُلد ميتاًً»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «جمعت الأصوات عبر التسوّل والتوسّل».
وقال نجاد للتلفزيون الإيراني إن «مجلس الأمن أُسس لإرساء الأمن، لكنه بات أداة طيعة في يد نظام الهيمنة الجديد المتمثل بالمستعمرين الذي يحاولون في وجوه وآليات جديدة، توظيف هذه المؤسسة الدولية لمصلحتهم ويستخدمونه بوصفه وسيلة قمع». وتساءل: «كيف يمكن أن تغزو أميركا العراق، وبعد الغزو تحصل على تأييد مجلس الأمن»؟
وفي إشارة الى مهاجمة إسرائيل «أسطول الحرية»، قال نجاد: «عندما تهاجم قافلة مساعدات في المياه الدولية، لا يبدر عن المجلس أي رد فعل، لكنه يصوّت في الوقت ذاته على قرار ضدنا. إنها نهاية مجلس الأمن».
واعتبر أن القرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن «وُلد ميتاً وفاشلاً»، مؤكداً أن «أميركا جمعت الأصوات عبر التسوّل والتوسّل».
وأشار الى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال له إن الرئيس الأميركي باراك أوباما «دعاه خلال اتصال هاتفي استمر ساعة ونصف، الى ألا تصوّت تركيا ضد القرار بل أن تمتنع عن التصويت، وانه يعاني من مشاكل في الكونغرس الأميركي ولا بد له من القيام بعمل ما حول إيران، وانه قال إن القرار لا تأثير له ويجب مساعدة لبنان إذ ستحدث مشكلة إذا أراد الامتناع عن التصويت، وبالتأكيد تصرّف الأميركيون بالطريقة ذاتها مع البرازيل والآخرين».
في الوقت ذاته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن أوباما «أهدر الفرصة التي سنحت» بالتوقيع على اتفاق تبادل الوقود النووي بين إيران وتركيا والبرازيل، «وكشف عن الصورة الحقيقية لسياسات الإدارة الأميركية في العالم». وأشار خلال لقائه رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين في طهران، الى «العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية الثنائية والتعاون الإقليمي».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن شاهين تأكيده «ضرورة تسوية قضايا المنطقة من جانب شعوبها، ومعالجة المشاكل في إطار الآليات الديبلوماسية والحوار»، منتقداً «تعامل بعض الدول مع إعلان طهران».
جاء ذلك بعدما وصف شاهين العقوبات الجديد التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران بأنها «أمر مؤلم جداً» كما أفادت وكالة أنباء «مهر». وقال خلال لقائه رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، إن «تركيا تؤمن بضرورة تسوية الملف النووي الإيراني من خلال الحوار والتفاوض»، معرباً عن «ارتياحه لمسيرة التعاون المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات».
أما لاريجاني فاعتبر أن القرار 1929 «يعكس استياء القوى الكبرى من الدور المؤثر لإيران وتركيا والبرازيل في تسوية القضايا الدولية المعقدة»، مؤكداً أن «عصراً جديداً آخذاً في التبلور يفرض على الدول التي ترى نفسها تملك العالم، أن تفسح المجال على الساحة الدولية الى دول أخرى».
وشدد على «أهمية مواصلة المشاورات بين إيران وتركيا في مختلف المجالات، لا سيما الإقليمية والدولية، واستخدام الطاقات لرفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي بين البلدين».
في غضون ذلك، أكد الجنرال حسين سلامي نائب القائد العام ل «الحرس الثوري» أن الحرس «غير قلق» إزاء القرار 1929، إذ أنه «لم يخطط نشاطاته الاقتصادية على أساس التعامل مع الدول الكبرى».
وقال: «أحد المبادئ أن نظام الجمهورية الإسلامية ومنذ بداية انتصار الثورة وحتى الآن، لم يخطط ويمارس حياته الاقتصادية بالاعتماد على اقتصاد القوى الكبرى». وأضاف: «كنا دوماً نواجه الحظر، فالشعب الإيراني والحرس الثوري اختبرا نماذج الحياة في ظل الحظر على مدى 31 سنة، والمفاصل الحيوية في البلاد بلغت الاكتفاء الذاتي في شكل كامل». واعتبر أن «دول العالم هي التي ستتضرر من فرض الحظر على إيران، إذ انها في حاجة الى التعامل الاقتصادي معنا».
وأكد سلامي أن «لا جديد في التهديدات الأميركية والصهيونية للثورة والنظام». وقال: «أسسنا قدراتنا الدفاعية على أساس أسوأ السيناريوات، ومن هذا المنطلق لا يساورنا القلق إزاء شكل هذه العقوبات وحجمها ووقتها، أياً تكن».
في لوكسمبورغ، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون في رسالة وجهتها الى أبرز المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي، الى مناقشة «قضايا الأسلحة النووية».
وقالت اشتون التي شاركت أمس في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ: «كتبت الى جليلي لدعوته الى لقائي، لنناقش حالياً مسألة الأسلحة النووية». وأعربت عن أملها ب «مواصلة السياسة المزدوجة» التي اختارها الغربيون في مواجهة إيران، وتقضي بفرض عقوبات مع إبقاء اليد ممدودة للحوار.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن هذه الدعوة الخطية أُرسلت، فيما ينوي الاتحاد الأوروبي تعزيز العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن، بإرفاقها بإجراءات تستهدف خصوصاً قطاعات الطاقة والتجارة والنقل.