بري يؤكد التمسك باتفاق الطائف ورفض المثالثة وينفي نفياً قاطعاً الحديث عن تقصير ولاية الرئيس

نفى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ما تردد عن اتجاه لتقصير ولاية رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «هذا ليس وارداً لا عند العماد ميشال عون ولا عند أحد». وشدد على تمسك المعارضة باتفاق الطائف.
كلام بري جاء خلال اعلانه في مؤتمر صحافي في دارته في مصيلح (جنوب لبنان) البرنامج الانتخابي لكتلة «التنمية والتحرير» وتسميته مرشحي كتلته وكتلة «حزب الله» في الجنوب والنبطية تحت اسم لائحة «المقاومة والتنمية والتحرير» في حضور المرشحين وهم: في قضاء النبطية: النواب (رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة») محمد رعد، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر. قضاء صور: النواب (الوزير) محمد فنيش، علي خريس، عبد المجيد صالح، والمرشح نواف الموسوي. قضاء بنت جبيل: النواب أيوب حميد، حسن فضل الله، علي بزي. قضاء مرجعيون: النواب أسعد حردان، أنور الخليل، علي حسن خليل، قاسم هاشم، المرشح علي فياض. قضاء الزهراني: النواب علي عسيران، ميشال موسى، ونبيه بري. في البقاع الغربي النائب ناصر نصرالله. في بعلبك الهرمل النائب (الوزير) غازي زعيتر. مرشح دائرة بيروت الثانية انطلاقاً من توافق الدوحة المرشح هاني قبيسي.
وقال بري: «إن اللائحة تؤكد التزامها الثوابت الوطنية التي في اعتبارها وهي: أولاً ان لبنان بواقعه البشري، مدعو لأداء دور حضاري في العالم من خلال مستوى التعايش، ومن خلال دوره في الحوار العربي الأوروبي، وهذا الدور لا يمكن تأديته الا بوجود العدل وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب والرؤية الواسعة لدى الحكام. وفي هذا الإطار نرحب بزيارة قداسة البابا للمنطقة، وكنا نأمل بأن يكون لبنان من ضمن جغرافيا الزيارة ولكن في كل الحالات نأمل باستمرار اهتمام الكرسي الرسولي لضمان حماية تجربة التعايش في لبنان ودعم عملية إبعاد العدوان الإسرائيلي عنه».
وأضاف: «ثانياً: ان لبنان بلد المؤمنين الذين تمكنت دماء شهدائهم من التصدي للعدوان ومنع التقسيم وخلق الدويلات ومنع التوطين. وسجّل نجماً عربياً أوحد بأن يحقق الانتصار من دون أي تنازل ومن دون أية محادثات.
ثالثاً: ان لبنان عربي الانتماء والوجه واللسان واللغة والتاريخ والالتزام، وهو بهذه الصفة لا يمكنه ان يكون الا طليعة في الدفاع عن قضايا الأمة».
وتابع: «رابعاً: ان لبنان بواقعه التاريخي، وبواقع تعبيره عن القيم سيكون ملتزماً المسؤولية القومية والتاريخية تجاه سورية وتجاه حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف لا سيما في هذا الوقت الذي يجري فيه تهويد القدس على قدم وساق»، مؤكداً التزام اللائحة «خيار المقاومة التي لا تزال تمثل ضرورة وحاجة لبنانية بحكم الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء عزيزة من ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وبحكم الخروق العسكرية للحدود السيادية البرية والجوية والبحرية للبنان، وبحكم الاحتلال المقنّع لمساحات من أرضنا بحقول الألغام والقنابل العنقودية والأطماع الإسرائيلية في أرضنا ومياهنا، والتي تبرز في اكبر تجلياتها في المناورة العسكرية لا بل الكيانية نقطة تحول رقم ثلاثة، والتي تختصرها عبارة دولة كاملة ستتدرب مدة خمسة ايام، وإعلانها مواجهة ايران وسورية ولبنان وقطاع غزة بالتزامن مع تصعيد في الضفة الغربية واحتمال اقدامها على تهجير فلسطيني جديد وبخاصة فلسطينيي الجليل»
وشدد على أن هذا «يوجب الاستعداد من لبنان على كل المستويات الديبلوماسية والمؤسسات الأهلية والحكومية وإنتاج صيغة لتنسيق الجاهزية القتالية الدفاعية بين الجيش والمقاومة والإعلامية في كل المحافل الدولية للتنبه والتنبيه للخطر المحدق».
وأكد أن «اللائحة ستعمل على استكمال تنفيذ القرار الدولي رقم 425 لجهة تأكيد الانسحاب الإسرائيلي التام والناجز وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، وتؤكد دعمها لتنفيذ الحكومة اللبنانية كامل التزامات لبنان تجاه القرار الدولي رقم 1701، وستعمل من خلال مجلس النواب على تعزيز الجيش ودوره ومسؤولياته تجاه الدفاع عن الوطن وأمنه وهي ستعمل على دعم طلب قيادة الجيش مدها بالعديد والعتاد والأسلحة الحديثة التي تشكّل شبكة امان للبنان».
وفي المجال القومي والإقليمي، قال بري: «إن اللائحة ترى ان دور لبنان ومصلحته يكمنان في بناء الثقة في العلاقات العربية العربية وفي اطلاق فعاليات العمل العربي المشترك في كل المجالات لمواجهة كل التحديات والاستحقاقات الضاغطة على الأمة وعلى اقتصاداتها على خلفية ازمة الأسواق المالية العالمية وما تخلفه من كساد وركود. كما ترى ان المصلحة الوطنية والعربية تكمن في دعم كل المساعي والتحركات الهادفة لتعزيز العلاقات مع سورية ومع دول الجوار الإقليمي المسلمة وفي الطليعة إيران وتركيا ».
وعدد بري المشاريع الانمائية التي ستعمل اللائحة علر تنفيذها بدءاً من مشروع الموازنة بما فيها موازنة مجلس الجنوب مروراً بالتعويضات وصولاً الى قانون للنفط والتنفيب عنه.
وتابع بري: «اللائحة تؤكد التزامها الثابت اتفاق الطائف والمؤكد عشرة على عشرة، مئة على مئة، مليون على مليون، لم نكن يوماً من الأيام في موقف الدفاع عن النفس ابداً في هذا الموضوع، الذي يقدم دمه في سبيل الوطن وفي سبيل وحدة كل ابنائه وكل بنيه، لا يقال له انك ضد اتفاق معين اتفق عليه اللبنانيون جميعاً، لذلك نؤكد الالتزام الثابت باتفاق الطائف وتنفيذ مضامينه كاملة ورفض الاستنسابية في التطبيق او التعسف او اساءة تنفيذ اي بند». وأضاف: «نريد للمرة الألف ان نقول نحن المعارضة الذين رفضنا اقصاء شريحة واحدة من اللبنانيين لا نتهم ولا يمكن ان نتهم بالمثالثة او المرابعة او المخامسة او المسادسة كذلك هذه ضرورة فعلى علمي انني اتابع الأمور لم اسمع واحداً من المعاضة من كبيرها الى صغيرها والحمدلله كلنا كبار ولا يوجد بيننا صغار، لم اسمع احداً تكلم بالمثالثة، فمن اين اتت هذه التهمة؟ هل جاءت غضباً من الله؟ لا ادري كيف اخترعت هذه المثالثة».
وأضاف: «آسف جداً ان اسمع امس من صيدا كلاماً بموضوع المثالثة ونحن نتكلم مع بعضنا بعضاً في مؤتمر الحوار برئاسة رئيس الجمهورية لكي نهدئ الأمور قدر الإمكان وأن تكون الانتخابات هادئة والأجواء هادئة ... نحن كمعارضة مع كل النسيج اللبناني كي يبقى لبنان نسيج وحده لا اكثر ولا اقل. لذا، نؤكد على روح ومضمون اتفاق الطائف لأنهم يطرحون ايضاً ان المعارضة لم تعد تريد اتفاق الطائف، تريد اتفاق الدوحة، وتتكلم باستمرار باتفاق الدوحة بعد الانتخابات. لا. القصة بمنتهى البساطة، وفعلاً اذا كنا نريد الحرص على وحدة اللبنانيين وعلى وحدة الصف اللبناني سواء اذا كان هناك انتخابات ام لا، الحقيقة هي اننا نؤكد على روح ومضمون اتفاق الطائف. والذي اقدم عليه اتفاق الدوحة بإجماعنا جميعاً موالاة ومعارضة، اقدمنا على تفسير اتفاق الطائف في الدوحة في هذه المرحلة بما يخص تشكيل حكومة وحدة وطنية تعبّر دائماً عن الديموقراطية التوافقية. أما اعتبار اتفاق الطائف الهاً من تمر مثلما كانوا يفعلون في زمن الجاهلية، يصنعون اصناماً من تمر وعندما يجوعون يبدأون بأكلها. لا. اتفاق الطائف اتفاق وافق عليه اللبنانيون وأصبح الدستور اللبناني».
المجلس الدستوري
وأكد باسم المعارضة «التزام اتفاق الطائف بجميع بنوده، ولكن علينا ان ننفذ هذه البنود، فلنرَ. لقد انشأنا مجلساً دستورياً في المجلس السابق، انتخب حصته منه، والحكومة التي اعتبرناها غير شرعية فعلاً اقرت عشرات المشاريع. لماذا لم تعين بقية اعضاء المجلس الدستوري؟ لماذا اختار هنا ولا اختار هنا؟ لماذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي عين والذي توقف الآن ويدفع ايجار مقره 250 الف دولار في السنة، لماذا لا يؤلف؟ هذا المجلس النيابي الحالي انتخب خمسة من اعضاء المجلس الدستوري لماذا لا تعينون الخمسة الآخرين لكي يمارس دوره بالنسبة للانتخابات؟ هناك كثير من المراقبين الدوليين، الناس تنتظر وقد يكون هناك طعون، فلماذا لا يعين بقية اعضاء المجلس الدستوري؟ انا اقول لماذا هذه الحكومة التي نشارك فيها آلت على نفسها وأقصد النافذين في الحكومة انه اما ان تتم المساءلة على خاطرهم مئة في المئة وإلا تتوقف، تتوقف لكي يعطي مثلاً حقيقياً على ان حكومة الوحدة الوطنية بالثلث الضامن وبمشاركة بقية اللبنانيين لا تسير ولا تصلح».
وقال: «هذا الأمر مقصود، هذه سياسة مقصودة عن سابق تصور وتصميم، وأنا اتحمل المسؤولية بهذا الكلام. اما الى متى؟ برأيي المتواضع ان اتفاق الدوحة فسر اتفاق الطائف في موضوع حكومة الوحدة الوطنية».
وأعلن برنامج الكتلة ويتضمن عناوين عدة أبرزها العمل لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. إقرار قانون للانتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وصوغ قانون عصري للأحزاب. عندئذ بالإمكان القول لو ان طرفاً فاز على الآخر بنصف صوت فليحكم والثاني يعارض. لماذا؟ لأننا نكون قد اوجدنا شيئاً في هذا الموضوع اضافة الى موضوع مجلس الشيوخ الذي يمكن ان ننشئه، عندها يكون المجلس النيابي على اساس لا طائفي».
ودعا بري مناصريه إلى «عدم التعرض لأي مرشح او مؤيدين او انصار اي مرشح آخر، ان مثل هذه التصرفات ليست من اخلاقنا وليست من مبادئنا وليست من طبيعة ديموقراطيتنا وإنني اتمنى على القوى الأمنية وحتى على الجيش اللبناني تأمين حماية كل منافس وتطمينه كي يخسر عن جدارة على الأقل».
وفي موضوع لائحة جزين قال: «سيعلنها الإستاذ سمير عازار من عروس الشلال من جزين طبعاً، ونظراً الى خصوصية هذه الدائرة ستحصل الانتخابات فيها بطريقة حبية بين اطراف المعارضة ضمن البيت الواحد، بين التنمية والتحرير والتيار الوطني الحر. لذلك اؤكد من هنا ان انتخابات جزين لن تؤثر في تحالف المعارضة في كل الدوائر الأخرى وأدعو ماكينات كتلة التحرير والتنمية وأنصارها ومحازبيها لأوسع مشاركة والتصويت للوائح المعارضة في بقية الدوائر. معركة جزين اردناها تطبيقاً للمثل القائل: رزق الدير للدير، وخير من عبر عن مسارها ومجراها رئيس اللائحة الإستاذ سمير عازار عندما قال: من نتنافس نحن وإياه اليوم سنتعاون معه غداً». وأعلن بري أن هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قررت «أن تبقي هذه المرة مرشحيها جميعاً في هذه المرحلة لتثبت ان خيارات كتلة التحرير والتنمية لم تكن فرضية ولم تفرضها الدوائر الكبرى كما كانوا يقولون فعندما كان الجنوب دائرة واحدة او كان دائرتين او كان اقضية لا تزال على الخيارات نفسها، غير انها قررت ابتداء من الدورة المقبلة عام 2013 ان تجري تغيراً في النواب بين الحركيين بمعدل لا يقل عن 50 في المئة من نوابها الحركيين في كل انحاء لبنان، والأخذ من الآن بالمبدأ الذي قرره الإمام موسى الصدر ونادى به بفصل النيابة عن الوزارة داخل الحركة».
حوار
وأوضح بري في حوار مع الصحافيين أن لقاءه المشترك مع عون والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله «كان لتأكيد الهدوء وأن تكون الانتخابات على أساس حبي ولإعلان الأمر من خلال اجتماع يجمعنا وصورة تجمعنا. اما بخصوص انتخابات رئاسة المجلس فلم يؤتَ على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد وهذا الموضوع يعود للمجلس النيابي بعد ان ينتخب... قبل ان نأتي بالدب لا يمكن ان نسلخ جلده. وحول ما يشاع عن كلام حول نية تقصير ولاية رئيس الجمهورية من قبل الجنرال عون، ابداً هذا ليس وارداً لا عند الجنرال ولا عند أحد».
ورحب بري باهتمام الجهات التي تتمع بالصدقية في موضوع الانتخابات، معتبراً أن «الاهتمام هو لسبب وحيد هو موضوع المقاومة ولولا وجود المقاومة في لبنان لما اهتم احد». وأشار بري إلى «أنهم اهتموا في السابق بالانتخابات الفلسطينية وشجعوا على إجرائها وعندما حصلت الانتخابات وشهدوا عدالتها ونظافتها ومجرد ان فريقاً نجح ولم يكن لمصلحة أهدافهم انظروا ما الذي حصل، إنني أنبِّه الآن... لا أحد يفكّر ان ما حصل في فلسطين سيطبق في لبنان، وإذا كانوا من خلال المراقبة يريدون ان يأخذوا ملاحظة من هنا وملاحظة من هناك ضد موضوع المقاومة ونتائجها يتخوفون من ان قوى 8 آذار ستربح الانتخابات فليخيطوا بغير هذه المسلة». وأضاف: «إنني أخاف وآسف في الوقت نفسه عندما أسمع ان رؤوساً وأعلاماً في قوى الرابع عشر من آذار يقفون ويقولون الويل ثم الويل والثبور ثم الثبور وعظائم الأمور إذا ربحت المعارضة سيطير لبنان، هذا الأمر خطير وهو يصب في الخانة نفسها التي يخوفون منها الناس».
واعتبر بري أن شبكات التجسس الاسرائيلية «خرق للقرار 1701. ولكن مع الأسف الشديد الأمور في لبنان دائماً يؤخذ القرار ولكن يحتاج الى متابعة، هذا الموضوع خطير جداً، خصوصاً بعد ان نشرت جريدة «الحياة» على صفحتها الأولى منذ ايام كلاماً لرئيس الموساد يعتبر فيه ويقر صراحة بأن لبنان هدف للشبكات الإسرائيلية. لا بل أخشى ما أخشاه ان هذا الانتشار وهذا العمل الدؤوب والمخططات الإسرائيلية لعمليات واعتداءات واغتيالات حتى يحاولوا تخريب الوضع اللبناني وحتى الوضع الانتخابي. لذلك يجب ان نكون منتبهين في كل المجالات».