أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستشتري من طهران 32 طناً من الماء الثقيل، اعتبرت أنها «ستؤمّن للصناعة الأميركية منتجاً مهماً، فيما تمكّن إيران من بيع بعض الماء الثقيل الفائض لديها». إلى ذلك، انتقد قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري الرئيس الإيراني حسن روحاني من دون أن يسمّيه، إذ أسِف لأن «بعضهم لا يكترث لدماء الشهداء ومكاسبهم» و «يتناغم مع العدو». وسُئل جعفري عن «ضجيج اقتصادي ضد الحرس الثوري»، في إشارة إلى انتقاد روحاني مرافئ غير شرعية يديرها «الحرس»، اعتبر أنها تُستخدم في تهريب سلع، فأجاب: «مهمة الحرس هي الحفاظ على الثورة ومكاسب إيران. ونشاطاته على صعيد البناء والإعمار ليست لأهداف اقتصادية، وعلى رغم بلايين من الديون المترتبة على الحكومة، لمصلحة الحرس، تفعل ذلك من أجل إنجاز الأعمال، ولكن الضجيج الكبير المُثار حول الحرس ليس صحيحاً». وتطرّق إلى علاقة «الحرس» بالحكومة، قائلاً: «نعتبر أنفسنا من حماة الحكومة، اذ تتحمّل أعباء مسؤولية ثقيلة. وإذا استثمرت الطاقات الكامنة الضخمة للحرس الثوري والتعبئة (ميليشيا الباسيج)، فسيؤدي ذلك دوراً مؤثراً في الاقتصاد المقاوم» الذي يدعو إليه المرشد علي خامنئي. وأقرّ بأن لدى «الحرس وجهات نظر مختلفة عن الحكومة، في مسائل اقتصادية وثقافية وسياسية»، مستدركاً: «هذا ليس مدعاة لامتناع عن دعم الحكومة والتعاون معها». ونبّه جعفري إلى أن «التهديدات المُحدقة بالثورة (الإيرانية) باتت أكثر جدية بعد الاتفاق النووي» المُبرم مع الدول الست، داعياً إلى «مزيد من الحذر». واعتبر أن أمن إيران «لا يتوقف على السلاح والمعدات»، وزاد: «يملك العدو أجهزة أكثر تطوراً من كل أسلحتنا ومعداتنا، لكنه يخشى من طاقاتنا المؤمنة والثورية التي تحمل هذا السلاح بيدها». وأسِف لأن «بعضهم لا يكترث لدماء الشهداء ومكاسبهم»، معرباً عن أمله «بأن ينتهي عدم الاكتراث». وأضاف: «بعضهم في الداخل يتناغم مع العدو، عن علم أو غير علم، من دون أن ينظر إلى نياته». في فيينا، عُقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين إيران والدول الست، بعد بدء تطبيق الاتفاق النووي، لدرس تنفيذه ورفع العقوبات المفروضة على طهران، والعراقيل المرتبطة بالأمر. وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني الذي رأس وفد بلاده، أن اللجنة «تشرف على الاتفاق ومعالجة المشكلات التي قد تعترض تطبيقه، من أجل إنجاز الأعمال في أوانها». تزامن اللقاء مع اعتبار النائب الإيراني علي رضا زاكاني، رئيس لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، أنه «لم يحقّق أي ثمرة عملية» لطهران، مشيراً إلى أن «مسؤولي الحكومة ضاقوا ذرعاً من عدم تطبيقه». وشدد على «التزام إيران تعهداتها» في الاتفاق، مستدركاً أن «الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، تنصّلت من التزام تعهداتها، ورفعت وتيرة تهديداتها». وقبل ساعات من لقائه أمس نظيره الأميركي جون كيري، للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده «لا تعترف رسمياً» بتثبيت المحكمة العليا الأميركية حكماً بتسليم أصول إيرانية مجمّدة قيمتها 2.6 بليون دولار، لعائلات أميركيين قُتلوا خلال تفجيرات إرهابية في الشرق الأوسط، اتُهِمت طهران بالتخطيط لها. وأضاف أن «الإدارة الأميركية تعلم جيداً أنها مسؤولة عن كل إجراء تتخذه في شأن الأموال الإيرانية في الولاياتالمتحدة، وعليها أن تعيدها إلى الشعب الإيراني». أما الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري فوصف قرار المحكمة بأنه «بمثابة سرقة من أملاك إيران ويتعارض مع القانون الدولي». واعتبر أن «المحكمة تستهزئ بالقانون والعدالة»، لافتاً إلى أن قرارها «أظهر مجدداً عداء أميركا لإيران، وأثبت أن الوثوق بها ليس ممكناً، كما كشف تأثير الصهيونية العالمية في الإدارة الأميركية».
