مجلس الأمن يستعدّ لتجديد ولاية بعثته في الصحراء

يستعد مجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قبل نهاية الشهر الجاري، بناء على توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وسط توقعات بأن يكون التجديد «تقنياً»، أي من دون أي تعديل في صلاحية البعثة أو ولايتها. وأوصى بان في تقريره السنوي عن عمل بعثة ال «مينورسو» الثلثاء الماضي، بتمديد ولايتها 12 شهراً اعتباراً من آخر الشهر الجاري، معتبراً أن «الخطر قائم في حال انهيار وقف النار واستئناف الاقتتال، مع ما قد يرافقه من إمكان التصعيد إلى حرب شاملة إذا اضطرت بعثة الأمم المتحدة للرحيل أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ التفويض المحدد من مجلس الأمن».
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن، إن «الرأي الذي تؤيده غالبية أعضاء المجلس هو أن التجديد يجب أن يكون تقنياً، مع تأكيد ضرورة تمكين البعثة من الحفاظ على مكوّنها الحالي بما يحافظ على قدرتها على أداء ولايتها بقدراتها كاملة».
وتوقعت مصادر في مجلس الأمن، أن «ترجمة هذا الاتجاه في المجلس ستتم من خلال إقناع المغرب بقبول عودة الموظفين الذين طرِدوا من بعثة المينورسو أو ما يوازيهم إلى عملهم، لتمكين البعثة من مواصلة عملها من دون معوقات». وحدّد ديبلوماسي رفيع «نقاط التخوف الأساسية» المتعلّقة بالأزمة التي عصفت بعلاقة المغرب بالأمانة العامة للأمم المتحدة في شأن ال «مينورسو»، مشيراً الى أنها تتمحور حول 3 نقاط. وأضاف: «هناك قلق من أخطار تهدد الوضع المتعلق بالصحراء الغربية، أولها أن تصبح الأمم المتحدة في موقع عاجز عن إدارة العملية السياسية ومتابعتها، وارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، بما يهدد بتحولها إلى منطقة خلافات دولية، ما يستدعي تدعيم دور الأمم المتحدة، إضافة إلى «التهديد الذي سيطاول كل عمليات حفظ السلام في مناطق أخرى في العالم، في حال التساهل مع طرد موظفي بعثة المينورسو بقرار دولة واحدة».
وقال إن «المحادثات بين الأمم المتحدة والمغرب حققت تقدماً كبيراً بعد الأزمة الأخيرة».
وتوقعت أوساط مجلس الأمن أن «يُطرح قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو على مجلس الأمن في 28 نيسان الجاري».