مصر: سرور يدعو القضاة والمحامين إلى حل أزمتهم «داخل بيت العدالة»

طالب رئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور القضاة والمحامين ب «أن يعملوا متكاتفين داخل بيت العدالة لحل الأزمة التي نشبت بينهم أخيراً».
وقال سرور في بداية جلسة مجلس الشعب أمس: «إنني لا أتصور وجود تناقض بين سدنة العدالة وسدنة الدفاع، فكلاهما يكمل الآخر»، مشيراً إلى أن المحامين «جزء من النظام القضائي نفسه ورجل القانون بطبيعته يحترم القانون ويجب حماية كرامة القضاء والدفاع».
وأعرب رئيس مجلس الشعب عن ثقته في تخطي هذه الأزمة من خلال «حكمة رجال القانون والعدالة». وجاء حديث سرور أمس رداً على طلب النائب آمر أبو هيف منه التدخل بصفته الشخصية لحل الأزمة بين القضاة والمحامين. والتقى رئيس مجلس الشعب على مدى ساعة قبيل الجلسة نقيب المحامين حمدي خليفة في حضور الأعضاء في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النواب عمر هريدي وإبراهيم الجوجري وعلاء عبدالمنعم وطلعت السادات وآمر أبو هيف.
وذكرت وكالة «رويترز» في تقرير من القاهرة أن غالبية المحامين في مصر استجابت أمس لدعوة إلى الإضراب العام احتجاجاً على حكم صدر بسجن زميلين لهم بعد مشاجرة بين أحدهما ومدير نيابة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بدلتا النيل. ودعت النقابة العامة للمحامين في القاهرة يوم الخميس إلى الإضراب العام «إلى أن تنتهي الأزمة»، مهددة أي محامٍ يخالف الدعوة إلى الإضراب بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر.
وتطالب النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في المحافظات بالإفراج عن المحاميين محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم يوم الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولاراً) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا.
وقاطع محامون كثيرون الجلسات أمس في القاهرة بحسب شهود عيان. وساد اضراب واسع بمحاكم مدينة الاسكندرية الساحلية بحسب شهود عيان هناك، بينما أضرب أكثر من 90 في المئة من المحامين في محافظة الغربية ونحو 85 في المئة في محافظة الشرقية التي تقع الى الشمال الشرقي من العاصمة.
ووزع نقيب المحامين في محافظة المنيا جنوب القاهرة محمد أبو زيد بياناً أمس على المحامين يعلن فيه رفض الحكم بسجن ساعي الدين وفتوح «لعدم توافر العدالة وفرصة التحقيق والدفاع عن المتهمين كما أوجبها القانون».
ووقعت المشاجرة يوم السبت الماضي وتبادل خلالها مدير نيابة في طنطا باسم رضوان أبو الروس الصفع مع ساعي الدين. وأحيل ساعي الدين وفتوح الذي دعا زملاءه للتجمهر خلال المشاجرة، على محاكمة عاجلة وصدر الحكم ضدهما في جلسة واحدة. ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضاً. ومنذ صدور الحكم وقعت أعمال احتجاج شملت احتجاز أربعة من أعضاء النيابة العامة لساعات في محافظة الغربية وتحطيم مصعد وقاعة اجتماعات.