11 خطوة إلكترونية لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي، تتوافق مع برنامج التحول الوطني في المملكة، وأن النظام يرمي إلى تحقيق عدد من الأهداف التنموية والاجتماعية والرقي بمستوي الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصل عددها إلى 736 جمعية و164 مؤسسة. مشيرة إلى أن النظام اختصر عملية تأسيس الجمعيات والحصول على الترخيص في 11 خطوة إلكترونية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، خلال حديثه في اللقاء التعريفي بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض أمس، أن النظام يحقق رؤية الوزارة في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي، والإسهام في تحقيق مجتمع متماسك، وتوفير حياة كريمة لفئات المجتمع كافة، من خلال سياسات تنموية شاملة وخدمات اجتماعية مميزة بالتكامل مع القطاعات الثلاثة؛ «الحكومي، والأعمال، وغير الربحي»، وأضاف، خلال استعراض أداء الوزارة في اللقاء، أن 88 في المئة من موازنة الوزارة يذهب إلى الإعانات، وقال إن حجم ما قدمته الوزارة من قروض اجتماعية عبر بنك التسليف، خلال الأشهر الماضية، بلغ 14.3 بليون ريال.
وأشار إلى أن هناك توجهاً لدعم عدد من القطاعات عبر برامج الضمان الاجتماعي، منها قطاع الأسر المنتجة ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى التحول بالعمل الاجتماعي من رعوي إلى تنموي، من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالتنمية الاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة لديها 252 مبادرة تستهدف تطوير الأداء ورفع مستوى الأداء في الوزارة، وإطلاق سبعة محافظ تطويرية لإدارة التحول المنشود في العمل في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المحامين محمد الزامل، أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء في وقت تشهد فيه المملكة انطلاقة في شتي مناحي العمل الخيري والطوعي، مؤكداً أنه يلبي تطلعات رجال وسيدات الأعمال، كما يدعم جهودهم في مجالات برامج التنمية المستدامة عبر بوابة العمل الخيري.
بعد ذلك تم تقديم استعراض للنظام الجديد ولائحته التنفيذية، إذ أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة المهندس ماجد العصيمي أن النظام اختصر عملية تأسيس الجمعيات والحصول على الترخيص في 11 خطوة إلكترونية.
كما استعرض المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور عبدالعزيز آل فريان عدداً من ملامح النظام، إذ أشار إلى أنه يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته والإسهام في التنمية الاجتماعية وجمع كل المنظمات في مظلة واحدة مالياً وإدارياً.
وقال: «يسمح النظام بإقامة الجمعيات والمؤسسات في مختلف الأنشطة، وفق ضوابط محددة حددتها اللائحة»، متناولاً خريطة الجهات العاملة في القطاع وطرق تكوينها، والعقوبات التي نص عليها النظام في حال المخالفة.
وبيّن المشرف العام على المؤسسات الخيرية الخاصة في الوزارة خالد الشمري أن النظام يمثل نقلة، الهدف منها رفع مستوى العمل الخيري الأهلي، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية حققت عدداً من الأهداف، منها اختصار خطوات تأسيس الجمعيات من 80 إلى 14 خطوة، كما أن جميع الإجراءات داخل الوزارة موقتة بعامل زمني حده الأقصى 60 يوماً، وارتباط خدمات الجمعية ببعضها.