الدول التي تمتلك تقنيات الانتاج تتحكم بعقود الطاقة

بعيداً من مصادر الطاقة التقليدية وتقنياتها، يركز تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 10 حزيران/يونيو الجاري) على الميزة الإضافية لدى الدول المنتجة للنفط والغاز، التي تمتلك في الوقت ذاته، تقنيات إنتاجها. ويشير إلى وجود تباين كبير في درجة الاهتمام والرغبة والقدرة على امتلاك تكنولوجيا الطاقة التقليدية، التي لا تقل في أهميتها عن امتلاك مصادر الطاقة التقليدية ذاتها، فمن يملك إحداهما لا بد من أن يسيطر على الثانية، وفي أحيان كثيرة من يتملك تكنولوجيا الطاقة يمتلك الطاقة، لأن لديه كوادر فنية متخصصة وأدوات اكتشاف وتنقيب وبحث، وهو قادر أيضاً على الإنتاج وتطويره مع أدواته بما يصل به إلى مرحلة الاستثمار والاستحواذ الخارجي على مصادر الطاقة التقليدية، لدى الدول التي لا تمتلك تقنيات الإنتاج في مراحله كافة، وهي كثيرة.
ويعتبر تقرير نفط الهلال، أن «الفجوة بين الدول المنتجة للنفط والغاز وتمتلك تكنولوجيا الطاقة، والدول التي تمتلك مصادر الطاقة فقط، تتمثّل في أن للأولى قدرةً أكبر على تحديد الاحتياطات والتخطيط البعيد المدى لثرواتها، وتحديد خطط التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والخدمات، ما يعني أن من يمتلك تكنولوجيا الطاقة التقليدية، يمتلك حصصاً إضافية من الطاقة نتيجة تحكمّه في الاتفاقات والدخول كشريك في اكتشاف حقول النفط لدى دول أخرى واستثمارها، ما يعزز الدخل القومي ويساهم في استقرار الاقتصاد ويحافظ على أمن الإمدادات وأمدها، ويمكّن من ظهور كيانات اقتصادية عملاقة جديدة».
ويلاحظ التقرير أن «تكنولوجيا الطاقة التقليدية لم تستحوذ على اهتمام الدول التي تمتلك مصادر الطاقة التقليدية منذ البداية، بينما اقتصر دور الامتلاك والتصنيع والتطوير لدى الدول الصناعية الغنية فقط، ما ساهم في قيام شركات نفط عملاقة عابرة للحدود، بحيث تستطيع استغلال منابع الطاقة أينما تعززت إمكانية اكتشافها، ما منحها أيضاً عوائد مالية ضخمة وأعطاها قدرة أكبر للسيطرة على مصادر الطاقة التقليدية التي تحكم اقتصاد اليوم والغد والتحكم به. وهذا يشير إلى أن الدول التي تمتلك مصادر الطاقة ولا تمتلك تقنياتها تفوت فرصة لاستثمار الثروات في شكل أمثل، وتمنح جزءاً من عوائدها المالية الضخمة إلى شركات عالمية، ما ينعكس سلباً على تطور قطاعاتها الصناعية التي لا تزال بدائية وغير قادرة على المنافسة ولا تستطيع تكوين كوادرها الفنية المتخصصة وتطويرها في الوقت ذاته».
ويرجح التقرير «أن تكون الطريق في اتجاه امتلاك تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتطويرها غير معبّدة وسهلة، إذ يصعب على الدول التي تمتلك مصادر الطاقة التقليدية، ولم تسع إلى تطوير تقنيات الاستغلال الأمثل لها، أن تفوت الفرصة مرة أخرى وتعتمد على الدول الصناعية لتطوير وسائل الاستخدام لمصادر الطاقة الكلية لديها فتفوز تلك الشركات ودولها بالقسم الأعظم من العوائد وفرص الاستثمار وإن كانت في غالب الأحيان لا تمتلك مصادر الطاقة اللازمة لتصنيع تلك التقنيات وإنتاجها».
السعودية تعزّز التكرير
ورصد تقرير نفط الهلال النشاطات في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن «أرامكو - السعودية» تبحث عن شركات لإدارة بناء مصفاة جازان. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة ما بين 250 و400 ألف برميل يومياً وهي من بين مجمّعات جديدة تعتزم السعودية تشييدها لتعزيز طاقة التكرير المحلية. وكانت المملكة تأمل أن يتولى القطاع الخاص بناء المصفاة ويتملكها بالكامل، وذلك للمرة الأولى في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وتقع المصفاة على مسافة بعيدة من حقول النفط المنتجة في السعودية وهي جزء من برنامج تطوير أوسع نطاقاً للمنطقة الجنوبية الفقيرة.
ومدّدت «أرامكو – السعودية» وللمرة الرابعة، موعد تقديم العروض لبناء وحدة لمعالجة المواد الصلبة في مصفاة ينبع المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً وأفادت المصادر بأن الموعد النهائي لتقديم عروض بناء الوحدة التي ستنتج 6300 طن يومياً من الكوك و1260 طناً من الكبريت، السادس من تموز (يوليو).
وفي الإمارات، أعلنت شركة نفط الهلال عن توقيع عقد مشاركة لامتياز الشارقة البري مع شركة «روزنفت» الروسية، ووقع العقد في الشارقة المدير التنفيذي لمجموعة شركات نفط الهلال بدر جعفر، ورئيس «روزنفت» سيرغي بوغدانشيكوف. وبموجب العقد تعمل الشركتان على تطوير امتياز الشارقة البري، الذي يضم مساحة كبيرة قدرها 1243 كيلومتراً مربعاً في إمارة الشارقة ويجاور حقل الصجعة الذي ينتج الغاز منذ 1982، ويقع أيضاً على حدود الإمارات الست التي تتألف منها دولة الإمارات وحدود سلطنة عمان. وتحصل «روزنفت» على 49 في المئة من الامتياز، ونفط الهلال على 51 في المئة. وتتجه خطة الاستثمار المتفق عليها مبدئياً، والبالغة 60 مليون دولار نحو أعمال الاستكشافات الأولية ومن ضمنها حفر أول بئرين بعمق 14800 قدم تقريباً.
وتزمع شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، بناء جزيرة اصطناعية لدعم تطوير حقل سطح الرزبوت البحري، ما يزيد الإنتاج بنحو 650 ألف برميل يومياً. يذكر أن الشركة الشقيقة ل «أدما العاملة» لتطوير حقل زاكوم (زادكو) تستخدم أربع جزر اصطناعية لتعزيز الإنتاج في حقل زاكوم الأعلى في حدود 250 ألف برميل يومياً إلى 750 ألف برميل.
من جهة أخرى، أمر وزير النفط الإيراني بإنهاء المحادثات مع شركتي «رويال داتش شل» الانكليزية - الهولندية و «ريبسول» الاسبانية لتطوير المرحلتين 13 و14 من مشروع بارس الجنوبي العملاق للغاز الطبيعي. وتأمل إيران أن يضخ حقل هنجان البحري للنفط الذي تتقاسمه مع سلطنة عمان 25 ألف برميل يومياً نهاية السنة، حيث ارتفعت تقديرات الإنتاج في آذار (مارس) 2011 إلى 25 ألف برميل يومياً من 16 ألف برميل يومياً، نتيجة حفر عشر آبار جديدة.
وفي الكويت، تقترب شركة البترول الوطنية، وهي ذراع التكرير التي تسيطر عليها الدولة، من توقيع اتفاق بقيمة 260 مليون دينار كويتي (892.8 مليون دولار) مع «ديلم» الصناعية الكورية الجنوبية لبناء منشأة غاز وخط أنابيب، بهدف معالجة 850 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، وسيضخ خط الانابيب غاز النفط المسال الى مصفاة ميناء الاحمدي البالغة طاقتها 460 ألف برميل يومياً وهي أضخم مجمع تكرير في الكويت، ويستخدم غاز النفط المسال كوقود للطهي وكمادة خام في صناعة البتروكيماويات ولمزج البنزين. وتستعد الشركة لتنفيذ مشروعين جديدين خاصين بالغاز الطبيعي قيمتهما الإجمالية 410 ملايين دينار، يجهزان نهاية 2013.
ووافقت قطر للبترول على بيع ما تتراوح قيمته بين بليون و1.5 بليون دولار من الغاز الطبيعي المسال لبنغلادش لمساعدتها على تلبية الطلب السريع النمو على الطاقة، وتوازي الإمدادات اليومية من الغاز الطبيعي 500 مليون قدم مكعبة، وسترسل قطر للبترول فريقاً إلى داكا للاتفاق على السعر النهائي. وتبلغ إمدادات الغاز في بنغلادش بليوني قدم مكعبة يومياً، بينما يصل الطلب إلى 2.3 بليون وقد يرتفع إلى 2.5 بليون قدم مكعبة. وتساعد واردات الغاز الطبيعي المسال البلاد في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء.