طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، من الأمانات والبلديات، تشديد الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المملكة، وذلك بهدف «النهوض بجودة الخدمة المقدمة ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية». وأكدت الوزارة على ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وخصوصاً المساجد ودورات المياه، ورفع تقرير شهري عن حال المحطات الواقعة داخل نطاق عمل الأمانة، وفقاً لما ورد في «لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة». ودعت أصحاب المحطات من الفئتين «أ»، و«ب» القائمة حالياً، إلى التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية لتحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة. ويعتمد تصنيف المحطة على موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً. وأبانت الوزارة أن هناك آلية محددة لإغلاق محطات الوقود ومراكز الخدمة التي لم تحقق الحد الادنى من الاشتراطات الواردة في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، بحيث يتم الاغلاق على ألا يؤثر ذلك على خدمة سالكي الطريق، وجاري حالياً متابعة مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة ومستوى الخدمات فيها إضافة إلى الاستمرار في تأهيل الشركات لتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر: «إن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشمل الاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال، وأخرى للنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب». ونوه العمر إلى أهمية توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية في النظافة العامة في مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول، وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، وتدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
