نجاد يعتبر العقوبات «ورقة لا قيمة لها» وإجراءات أوروبية محتملة تشمل الطاقة

شنغهاي، طشقند، بروكسيل - أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس، العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على بلاده بسبب برنامجها النووي، «ورقة لا قيمة لها»، متهماً نظيره الأميركي باراك اوباما ب «عدم النضوج».
وقال نجاد ان «القرار يفتقر للجدوى القانونية، ويدل على ضعف الدول التي اقترحته»، مضيفاً: «القرار لا قيمة شرعية له ولن يكون له اي مفعول. انه مجرد ورقة لا قيمة لها». لكنه أكد أن «لا سبب (للمفتشين الدوليين) لمغادرة إيران. ليست لدينا مشكلة مع برنامجنا النووي السلمي».
وأكد خلال زيارته الجناح الإيراني اثناء «يوم ايران» في المعرض العالمي في شنغهاي، أن «عهد التخويف والإكراه ولّى»، معتبراً ان «المسألة النووية ما هي إلا ذريعة. الولايات المتحدة تريد ان تبتلع الشرق الأوسط. تريد ان تجعل وجودها في العالم ملموساً، بفرض هيمنتها على الشرق الأوسط. وإيران لن تسمح للولايات المتحدة أبداً بأن تفعل ذلك». واعتبر نجاد «مجلس الأمن أداة للديكتاتورية في يد الولايات المتحدة التي تسيء استغلال سلطتها من أجل فرض هيمنتها على البلدان الأخرى»، لافتاً الى ان «خمس قوى تملك حق النقض والقنابل النووية والاحتكار، وتريد احتكار الطاقة النووية لنفسها ومنع الآخرين من الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
وشن نجاد هجوماً على أوباما، معتبراً أنه «انطلق على الطريق ذاته الذي سلكه (الرئيس الأميركي السابق) جورج بوش». ورجّح ان يكون أوباما «غير ناضج إلى حد كبير. اعتقد انه لا يعرف العالم جيداً».
وحرص نجاد على عدم انتقاد الصين التي تُعتبر ابرز حليف تجاري لإيران، لكنها أيدت العقوبات. وقال: «ثمة علاقات جيدة جداً مع الصين، ولا سبب لإضعافها. المشكلة الرئيسة هي مع الولايات المتحدة». وتحدث عن الأمل ببناء «عالم أفضل»، قائلاًً إن «الأمتين العظيمتين ايران والصين صاحبتي أقدم الحضارات البشرية، يمكنهما معاً تحويل هذا الحلم إلى حقيقة».
تزامن ذلك مع تشديد وزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري الذي يرافق نجاد في زيارته، على «العلاقات العريقة والمستديمة والأساسية» بين طهران وبكين، مشيراً الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 30 بليون دولار.
في طشقند، اعتبر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي العقوبات «ظالمة». وقال خلال مشاركته في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» ان «الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق غير قابل للتصرف لجميع اعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي»، مشدداً على ان إيران «أسمى من الألاعيب السياسية».
في غضون ذلك، أفادت مسودة بيان سيُعرض على قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن أقساماً من صناعة النفط والغاز الإيرانية قد تكون مستهدفة برزمة من العقوبات الإضافية التي يفرضها الاتحاد. ولن تقتصر الإجراءات على تقييد صادرات إيران أو واردات من النفط والغاز، بل ستسعى الى منع الاستثمارات الجديدة في تلك الصناعة ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات إلى قطاع حيوي بالنسبة الى طهران.
وتبدي مسودة البيان الذي سيُعرض على القادة الأوروبيين خلال قمة تُعقد في بروكسيل في 17 من الشهر الجاري، «أسفاً عميقاً لأن إيران لم تغتنم الفرص العديدة» لتسوية ملفها النووي، مضيفاً: «في ظل هذه الظروف، أصبحت الإجراءات التقييدية الجديدة حتمية».
وتشير المسودة الى ضرورة تركيز الإجراءات على التجارة، لاسيما في السلع ذات الاستخدام المزدوج، وفرض قيود إضافية على التأمين على التجارة والقطاع المالي في إيران، بما في ذلك تجميد مزيد من المصارف وشركات التأمين الإيرانية.
وجاء في مسودة البيان: «قطاع النقل خصوصاً مجموعة الشحن الإيرانية والشحن الجوي، وقطاعات رئيسة لصناعة الغاز والنفط تحظر الاستثمارات الجديدة فيها، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات، وحظر إصدار تأشيرات سفر جديدة، خصوصاً بالنسبة الى أفراد الحرس الثوري».