استعدادات للإضراب العام الخميس ... وأساتذة «اللبنانية» الأربعاء

تتواصل استعدادات النقابات العمالية في لبنان للإضراب العام والشامل الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الخميس المقبل والتظاهر احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة، ويتزامن الإضراب مع مواصلة مجلس الوزراء جلساته لمناقشة مشروع موازنة عام 2010 ومن بعده كما هو مقرر المجلس النيابي. واذ وحدت الدعوة الى التحرك هيئات نقابية على رغم التباين بينها (الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة مارون خولي)، فإن محاولات جاهدة تبذل لوقف تداعيات إضراب آخر تنفذه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ونقابة المعلمين والمجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي طلباً لدرجات سبع، والتي كانت لوحت بمقاطعة اعمال تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية. الا ان اضراباً آخر برز مع اعلان الهيئة التنفيذية ل «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» الإضراب الأربعاء المقبل، مطالبة بوقف كل الأعمال والنشاطات الجامعية بما فيها الامتحانات في هذا اليوم.
وعقدت روابط المعلمين في المدارس والثانويات امس، مؤتمراً صحافياً، عرضت فيه مضمون الحوار الذي جرى مع روابط الأساتذة ووزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة في حضور الوزير وائل أبو فاعور والمستشار القانوني لوزير التربية، واستكمل أمس، بمشاركة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لدراسة الأرقام الواردة في المطالعة القانونية لوزير التربية.
وأفادت هذه الروابط في بيان انه «لما أظهر النقاش مع الوزير منيمنة أن الأرقام الواردة في مطالعته تحتاج إلى تصحيح بطريقة علمية وحسابية وفق ما قدمته الروابط، فوجب تعديل نتائجها وتصحيحها في ضوئه ما يكفل تحقيق مطلبنا ويثبت حقنا. ولما وعد الوزير بنقل حقنا بالدرجات السبع إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لاتخاذ الموقف المناسب بخصوصها. ولما لم يقر مجلس الوزراء مشروعي القانونين اللذين رفعهما وزير التربية بالدرجات الثلاث والدرجات الأربع - بناء على رغبتنا - متمنياً على الوزير استكمال الحوار مع روابط الأساتذة، ما اعتبرناه إشارة ايجابية من مجلس الوزراء مجتمعاً».
واضافت الروابط في بيانها: «إفساحاً في المجال أمام مجلس الوزراء مجتمعاً دراسة الأرقام الصحيحة لحقنا وإقرارها وفقاً لذلك، وتقديراً منا لمواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء والقوى والهيئات والفعاليات والمكاتب التربوية التي وقفت إلى جانبنا ودعمت تحركنا وحقنا، ومن اجل إتاحة الفرصة للحوار ليأخذ مداه لوصول المساعي والمبادرات إلى حل نهائي يعيد حقنا المهدور، قررت الروابط تعليق مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح لامتحانات الشهادة المتوسطة، ودعوة مجلس الوزراء الى إقرار حقنا قبل موعد وضع أسس تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية العامة، فلا نضطر للعودة إلى المقاطعة مجدداً».
وكانت انطلقت امس، الامتحانات للشهادة الثانوية العامة لفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة، وتجتمع اليوم لجان وضع اسس التصحيح للبدء في اعمالها بعدما اجلت وزارة التربية الاجتماع أياماً بسبب إضراب المعلمين الثلثاء الماضي.
وخصصت وزارة التربية مراكز امتحانات لذوي الحاجات الخاصة وبينها واحد في «سان جود» «للأمراض السرطانية» في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.
وكان منيمنة تفقد مركز امتحانات ذوي الحاجات الخاصة في ثانوية عبدالله العلايلي في بيروت، وقال عن اجتماعه مع روابط المعلمين: «النقاش دار على المبدأ الأساسي وهو طبيعة المطلب وهل هو حق مكتسب أم لا. كنت أقول انه ليس حقاً مكتسباً، ورأينا أن الستين في المئة دمجت في أصل الراتب. وبالتالي إنها ليست حقاً مكتسباً. وإذا أرادوا المفاوضة على الدرجات بأي توصيف آخر فنحن حاضرون لذلك. إن موقفنا أن السبع درجات ليست حقاً مكتسباً والرابطة تقول انه لم يدمج بصلب الراتب، عملياً ندور في حلقة مفرغة. وكنت أود أن نناقش اقتراحنا بأربع درجات. وإن وضع أسس التصحيح سيبدأ غداً وسينجز التصحيح بأي طريقة كانت».
اساتذة الجامعة اللبنانية
وأعلنت الهيئة التنفيذية ل «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» الاضراب الأربعاء المقبل، مطالبة بوقف كل الأعمال والنشاطات الجامعية بما فيها الامتحانات»، مطالبة «بعدم استمرار المديرين بالوكالة وتعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة ومعاهدها».
وعقدت الهيئة اجتماعاً برئاسة حميد حكم، وهنأت الاساتذة على قرار مجلس الوزراء القاضي بإدخال مجموعة من الأساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة، لكنها اعلنت تمسكها ب «موقف سابق يقضي بضرورة قيام مجلس الوزراء بتعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وفقاً للترشيحات التي تمت في مجالس الوحدات لإنهاء محنة الجامعة عبر اعادة تشكيل مجلسها، مع ضرورة اختيار ذوي الرؤية الإصلاحية والمناقبية الأكاديمية العالية، بحيث يستطيعون ممارسة مسؤولياتهم الجماعية في إصلاح الجامعة ونهضتها».
ودعا امس، رئيس نقابة ومستخدمي وعمال المدارس الرسمية والمهنية في لبنان محمود كامل شكر الى انضمام جميع العمال والمستخدمين الى التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي الخميس المقبل، متمنياً «على وزير التربية في شكل خاص النظر بأوضاعهم كونهم توقفوا عن العمل بالقرار الصادر عنه بإنهاء العام الدراسي في اول شهر حزيران».
وسأل: «كيف يمكن هذه الفئة تأمين لقمة عيش ابنائنا، او تأمين طبابتهم بعد انقطاعهم عن العمل لمدة اربعة اشهر ولا يحق لهم الاستفادة من تقديمات وزارة الصحة باعتبارهم مضمونين».