«المركزي» الإماراتي يتعهّد تعزيز السيولة في المصارف

أكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خليفة الكندي، استعداد المصرف لتقديم الدعم للسيولة في المصارف متى دعت الحاجة، لما لذلك من أهمية لضمان استمرار النمو الصحي للقطاعات غير النفطية وزيادة تنويع الاقتصاد.
وقال في كلمة خلال إصدار التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2015 أمس، إن «المصرف المركزي يعمل على ضمان التوازن في أداء المصارف وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال الرصد الدقيق لوضع السيولة في المصارف، إضافة إلى المؤشرات المالية الأخرى التي كانت جيدة العام الماضي».
وأوضح الكندي في التقرير، أن «المركزي مستمر في بذل الجهود بالتعاون مع وزارة المال والجهات المهنية، لجمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرها وضمان تنسيق أفضل السياسات لتنويع مصادر تمويل أي عجز مرتقب، والحد من الضغوط على الموارد السائلة لجعلها متاحة لدعم القطاع الخاص، إلى جانب زيادة تعبئة المدخرات المحلية وجذب تدفقات رأس المال». وأشار إلى أن «المركزي سيواصل التعاون مع وزارة المال للإسراع في إصدار قانون الدَين العام، لما لذلك من أهمية في تعميق الأسواق».
وأكد أن «الاقتصاد المحلي أظهر مرونة ومعدل نمو جيداً على رغم تراجع سعر النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي»، متوقعاً «استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة، ما قد يخفض العائدات الحكومية ويقلّص فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ويخفّض الصادرات».
وأشار إلى أن «المركزي واجه تحدّي تقلّب الاقتصاد العالمي، إذ حرص على استمرار النمو في القطاع المصرفي لضمان استمرار مرونة الاقتصاد»، موضحاً أن «التراجع في الودائع الحكومية تم تعويضه عبر الزيادة في ودائع غير المقيمين، والتي استخدمت لاستيعاب الطلب على الائتمان».
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، أن «العام الماضي شهد ارتفاعاً في قيمة الدرهم نتيجة الربط مع الدولار، ورفعت الفائدة تماشياً مع قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في هذا الصدد». وأكد أن «القطاع المصرفي لا يزال مرناً في مواجهة التحديات، إذ يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة، وعلى رغم بوادر شح السيولة، فإن كلاً من نسب الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول والإقراض للموارد المستقرة تبقى عند مستويات مقبولة».
وشدّد على أن «مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي الإماراتي تبشّر بقدرة المصارف على استمرار دعم الائتمان مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستقرار المالي». وأضاف أن «توفير البنية التحتية المالية المناسبة والحكيمة يعدّ أولوية بالنسبة الى المركزي، إذ وضع لوائح في شأن السيولة المصرفية وإدارة الأخطار والتواصل مع المصارف لتنفيذ المتطلبات الجديدة لرأس المال وفقاً لبازل 3». ولفت المنصوري إلى أن «المركزي أصدر أخيراً قراراً بتكليف فريق تنفيذ استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزاماً منه بدعم هذه المشاريع في شكل أكبر ضمن استراتيجية الحكومة».
وأشار تقرير المركزي إلى أن وحدة حماية المستهلك التابعة له تلقت العام الماضي، 5232 شكوى من زبائن المصارف، مقارنة ب6724 شكوى عام 2014، بتراجع 22 في المئة. وأكد أن «عدد الزبائن الذين زاروا الوحدة أو تواصلوا معها بلغ نهاية العام الماضي 24654 زائراً، في مقابل 15118 زائراً عام 2014، وذلك بعد افتتاح فروع جديدة لوحدة حماية المستهلك في مقار المصرف على مستوى الإمارات».