نص بيان مجلس الوزراء الكويتي حول اضراب عمال النفط

:
«صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: تابع مجلس الوزراء بعميق الاسف وبالغ الاستياء النتائج والاثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في القطاع النفطي لإضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية واستعرض الابعاد والاثار والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الاضراب بالإضافة إلى الاضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطاول سمعة البلاد ومكانتها وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب سواء على الصعيد القانوني او في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية. وقد اكد مجلس الوزراء على ما يلي: اولاً: يؤكد مجلس الوزراء احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير وذلك في اطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الاضراب وذلك لما يرتبه الاضراب او الامتناع عن العمل من اضرار جسيمة للمصلحة العامة وفقاً لما اشار اليه ممثلو النقابة انفسهم وهو الأمر الذي يجعل الاضراب خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا مجال للقبول به او التساهل ازاءه بأي حال من الاحوال ويستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه لينال كل مقصر جزاءه وفقاً لأحكام القانون حفاظاً على المصالح العليا للبلاد. ثانياً: يعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بجميع الإخوة والأبناء العاملين في مختلف الجهات والقطاعات في الدولة مؤكداً انه لم ولن يدخر وسعاً في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الاعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات. ثالثاً: انه لا يخفى على احد ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني اسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة حاضراً ومستقبلاً تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول مع متطلبات مواجهة تلك التحديات وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة وهو ما عهدته الكويت في ابنائها عبر تاريخها المجيد ولا سيما ان بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الصادر يوم السبت الموافق 16/4/2016 قد اكد أن مؤسسة البترول الكويتية قد التزمت بعدم المساس بحقوق العاملين بالقطاع النفطي ومزاياهم الوظيفية. رابعاً: ان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والذي يسري على القطاع النفطي قد اكد في المادة 103 منه على التزام اصحاب الاعمال ومنظماتهم باحترام كافة القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة من دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها كما نظم هذا القانون الية تسوية منازعات العمل الجماعية والتي يجب الالتزام بها ولم تتضمن هذه الآلية الدعوة الى الاضراب او التهديد به.
خامساً: ان مجلس الوزراء يؤكد انه يجب ألا تصل الامور الى ما يشكل إضراراً بمصالح البلاد او يمس سمعتها او مكانتها فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته. وفي ضوء استنكار مجلس الوزراء ورفضه تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية بها في سبيل مصالح خاصة او مطالبات فئوية فقد قرر مجلس الوزراء: 1- تكليف الجهات المعنية (كل في ما يخصه) بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار الجسيمة بمصالحها. 2- تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. 3- حث جميع الاخوة والابناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وهو ماعهد دائماً في ابناء الكويت الاوفياء».