عمال النفط في الكويت يبدأون إضراباً... والحكومة دعتهم إلى «تغليب المصلحة العامة»

على رغم دعوة وزراء في الحكومة الكويتية العاملين في «اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات» والنقابات التابعة له إلى «تغليب المصلحة العامة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لتجنيب القطاع النفطي الدخول في نزاعات تضر بمصالح الكويت ومكانتها» العالمية، بدأ عمال القطاع اليوم (الأحد) إضراباً «شاملاً» احتجاجاً على مشروع «البديل الاستراتيجي» الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية.
ويهدف الإضراب الذي بدأ في منطقة الأحمدي التي تبعد حوالى 42 كيلومتراً عن العاصمة الكويتية، وهي مقر «مؤسسة النفط الكويتية»، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الأخيرة اعتبرت الإضراب «مجرّماً قانوناً»، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وذكر وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان «المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر»، مؤكداً ان «مؤسسة النفط الكويتية» والشركات التابعة لها «لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة».
وأضاف الصالح ان «النقابات تُدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة والآثار السلبية التي ستعود عليها نتيجة هذا الإضراب، وفي مقدمها زعزعة ثقة العملاء والزبائن في الدولة التي يعتبرونها مزوداً رئيساً ومعتمداً للنفط الخام والمنتجات البترولية».
وأعلنت «مؤسسة النفط الكويتية» الخميس اتخاذ خطوات في سبيل حل الأزمة تتمثل في «تجميد موقت للمبادرات التي قدمت إلى الوزير الصالح، شرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب».
وتسعى الكويت العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) الى ترشيد النفقات وتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط، تشمل إقرار مشروع «البديل الاستراتيجي».