دول عربية وتركيا نصحت لبنان بالتصويت وفق مصالحه الوطنية

توالت الاتصالات على قدم وساق خلال ساعات نهار أمس من أجل إيجاد المَخرَج الملائم «للانقسام اللبناني» حول تصويت لبنان على قرار العقوبات الذي قدمته الدول الكبرى الى مجلس الأمن قبل ساعات من عرضه على المجلس الخامسة بتوقيت بيروت، كما كان منتظراً. وتكثفت الاتصالات حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت عقد جلسة مجلس الوزراء الرابعة بعد ظهر أمس وجرى تقديم موعدها ساعة لاتخاذ الموقف المناسب قبل عقد مجلس الأمن.
وفي ظل إصرار وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما في المعارضة (10 وزراء) على التصويت ضد قرار العقوبات على إيران، وإصرار رئيس الحكومة سعد الحريري قبل وبعد عودته من جولته العربية ومعه حلفاؤه في قوى 14 آذار ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط (15 وزيراً) على إعطاء تعليمات لمندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام بالامتناع عن التصويت على القرار، اتجهت الأنظار الى موقف الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إذ أن انضمام أحدهم الى الامتناع يرجح هذا الخيار. ودارت اتصالات أمس في ظل المعطيات الآتية التي أحاطت بالتحضير للتوجه اللبناني:
1 - فيما كان لبنان يعوّل على اتخاذ موقف يكون محصلة توجه الدول العربية، فإن الجولة التي قام بها الحريري والتي شملت سورية، الأردن، السعودية ومصر، إضافة الى اتصالات لبنانية مع مسؤولين أتراك، أظهرت أنه ليس هناك من موقف عربي موحد حيال العقوبات. وتقول مصادر اطلعت على نتائج الاتصالات مع الدول العربية الرئيسة أن النتيجة التي أفضت اليها هي نصيحة بأن يتخذ لبنان الموقف الذي يؤمن مصالحه الداخلية والخارجية وأن الكلام الذي سمعه الحريري بقي تحت سقف الدعوة الى أن يكون المقياس الأساسي لخياره «مصلحة البلد». وهو كلام فهم على أنه نصيحة بقيت تحت سقف الامتناع وليست تحت سقف الوقوف ضد القرار أو معه. وتشير المصادر الى أن دمشق لم تطلب شيئاً من لبنان أو تنصحه بشيء.
2 - إن الموقف العربي يتفاوت بين اعتبار الامتناع كخيار، بأنه يعبر عن موقف لا يراعي إيران، بسبب عمق الخلاف بينها وبين دول عربية عدة بفعل سياساتها في المنطقة، وبين اعتبار دول عربية أخرى، أن مفهوم الامتناع هو تعبير عن الاعتراض على ما ستؤدي إليه العقوبات من وقف للحوار مع طهران، في وقت ترى هذه الدول ضرورة استمرار الحوار معها للوصول الى تسوية لأن الطرق الأخرى ستقود الى تصعيد الموقف. وبهذا المعنى فإن موقف هذا الفريق من الدول العربية يلتقي مع تحبيذ لبنان للحوار من أجل معالجة الأزمة مع إيران لأن مصلحته ومصلحة المنطقة تقضي بذلك تفادياً لانعكاسات انقطاعه السلبية عليه. وهو ما سبق للحريري أن أكده بطريقة أو بأخرى حين ركز على وجوب التسوية في المنطقة والسلام والاستقرار. وبالتالي فإن خيار الامتناع الذي يطرحه الحريري وحلفاؤه يشكل موقفاً وسطياً بين وجهتي نظر عربيتين، إذا كان حريصاً على التعبير عن الحالة العربية التي تتسم بغياب الموقف الموحد.
3 - في وقت دعا رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرى تصويت لبنان ضد العقوبات الى التنسيق مع تركيا، لم تكن الاتصالات اللبنانية مع أنقرة، قد أفضت الى الحصول على الموقف التركي النهائي حتى ما قبل جلسة مجلس الوزراء، لأنه، كما أفادت معلومات الأوساط الحكومية، وأوساط رئاسة الجمهورية، كان القرار موضوع دراسة دقيقة لدى القيادة التركية، حتى اللحظة الأخيرة. هذا فضلاً عن أن الدعوة الى التمثّل بالتوجه التركي يقابلها أن الدول العربية المعنية لم تدع كلها لبنان الى ربط التصويت بموقف تركيا، اضافة الى أن الاتصالات مع أنقرة أفضت الى نصيحة تركية للمسؤولين اللبنانيين أنفسهم بعدم ضرورة ربط موقف لبنان بالموقف التركي. وقال مصدر وثيق الصلة بالمداولات التي جرت مع المسؤولين الأتراك عبر قنوات الاتصال المباشر أو عبر القنوات الديبلوماسية ل «الحياة» أن الجانب التركي يتفهم الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة للبنان ويدعو هو الآخر الى تكييف التصويت في مجلس الأمن وفق المصلحة اللبنانية العليا لأنه يدرك جيداً تفاصيل الوضع اللبناني ويتابعها عن كثب.
4 - إن على الجانب اللبناني أن يراعي تداعيات تصويته في مجلس الأمن من كل الزوايا وليس من زاوية واحدة، فمثلما أنه لا يحمل انقساماً في اتجاه معين لا يحمله في اتجاه آخر ويحتاج الأمر الى حكمة ودراية في قراءة المواقف والسقف الذي وضعته كل دولة في توجهاتها. ومثلما أن التصويت ضد القرار يراعي العلاقة مع إيران بالنسبة الى فرقاء لبنانيين، فإن الامتناع يراعي الحاجة الى تجنيب لبنان تداعيات الوقوف ضد العقوبات في ردود فعل دول غربية متحمسة لها، ما زالت تمارس جهوداً مع إسرائيل للامتناع عن خوض مغامرة جديدة ضده تحت عنوان سلاح «حزب الله». وتذكر مصادر مطلعة ان الجانب اللبناني سمع خلال زيارة الحريري لواشنطن كلاماً يوحي بأنه إذا كان لا يستطيع أن يقف مع العقوبات فإن الولايات المتحدة حريصة على ألا يصوت ضدها.
وتفيد المعطيات أن الجانب الأميركي لم يطلب من لبنان الامتناع عن التصويت لكن تلميحه الى رفضه معارضة لبنان العقوبات كان أكثر وضوحاً، مع إشارته الى تفضيله أن يقف أعضاء مجلس الأمن مع العقوبات... كما أن واشنطن لم تربط تسويقها لتأييد العقوبات مع المساعدات التي تقدمها للبنان وباستمرار دعمه. بل إن محللين في واشنطن لم يستبعدوا أن تكون الأخيرة مرّرت رسائل الى دول معنية بوجوب عدم ممارسة ضغوط على لبنان كي يصوّت ضد العقوبات.