الحسيني: للتوافق على رئيس لسنة واحدة

أكد الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني، أن «النواب السابقين الممددين لأنفسهم، يشكلون من حيث الدستور، مجلساً منحلاً، وهم كذلك عملياً مهما يكن من قانونية أو لاقانونية استمرارهم -بالقوة أو بالحيلة- في النيابة عن هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة»، لافتاً الى أن «الاستمرار في تصريف الأعمال في حال عدم الانتخاب، إنما يكون لهيئة مكتب المجلس حتى انتخاب مجلس جديد». ورأى في مؤتمر صحافي أمس، أن «المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس من دون مناقشة». ورأى «أن امتناع المجلس عن وضع قانون الانتخابات النيابية المطلوب لم يكن سوى خرق للدستور بالإهمال، كما أن استمراره غير منتخب بدلاً من إجراء الانتخابات ثم انصرافه عن انتخاب رئيس، ليس سوى خرق للدستور بالانتهاك، ما يشكل انقلاباً على النظام الدستوري، ولا يكون العمل للعودة عن هذا الانقلاب إلا بالعودة إلى الدستور وإلى الشعب، وهذا هو السبيل الأول، وذلك بإجراء انتخابات نيابية النسبية هي النظام في قانونها. ثم تكون الخطوة الثانية باجتماع المجلس بحكم القانون لانتخاب رئيس، حال الفراغ من الأعمال الانتخابية. ولم لا وقول المعاندين للانتخابات النيابية جار بإمكان إجراء الانتخابات البلدية». وقال إن «العودة عن الانقلاب، تكون بفترة انتقالية يكون أولها التوافق على رئيس جديد للجمهورية لمدة سنة واحدة، يتم خلالها وضع قانون الانتخابات النيابية وإجراؤها وانتخاب رئيس لولاية دستورية كاملة، أو عقد مؤتمر وطني يعود إلى الشعب واستفتائه حول النظام».
واعتبر الحسيني أن «الحكومة ليست حكومة قائمة، بل تجمع وزراء هم في العمل والمسؤولية في تضارب لا تضامن، إلا في التمسك بمراكز السلطة وأدواتها وأجهزتها، حيث لكل واحد في هذا التجمع ما يتحكم به».
وعن استقالة وزير العدل أشرف ريفي، أوضح أنه «بمجرّد إعلان الوزير استقالته وأخذ المجلس العلم بها تعتبر هذه الاستقالة قائمة ومقبولة ولا تمكن العودة عنها».