اقتصاديون: إنشاء مراكز تجارية بين السعودية وتركيا يضاعف التبادل التجاري

اعتبر اقتصاديون أن مقترح إنشاء مراكز تجارية بين السعودية وتركيا سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر ب6.4 بليون دولار، منوهين في حديثهم ل«الحياة» إلى أن الرؤية السياسية والتوافق في وجهات النظر بين البلدان يسهمان في تعزيز العلاقات التجارية بينهما، وتوقعوا أن تسهم المراكز التجارية في زيادة حجم التبادل التجاري إلى الضعف.
وقال كبير المستشارين في وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية الدكتور مصطفى كوكصو ل«الحياة»: «وجود المراكز التجارية يسهم في تبادل الخبرات والإمكانات، وزيادة حجم الاستثمارات لكلا الطرفين سواءً أكانوا رجال أعمال سعوديين أم أتراك».
ونوه إلى أن فكرة إنشاء المراكز التجارية موجودة لديهم في تركيا، ومهتمها تقديم المعلومات وتوفيرها لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار، إضافة إلى وجود مستشارين في عدد من المجالات سواءً التجارية أم الصناعية، مضيفاً أن مهمة المراكز التجارية تتمثل في تنظيم اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال السعوديين ونظراءهم الأتراك، بهدف طرح الفرص التجارية في البلدين.
وأشار إلى أنه يتم حالياً الاستعداد لعد لقاء تجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأتراك والمتخصصين في مجال استيراد أو إنتاج المنتجات الزراعية في مدينة أنطاليا، موضحاً أن الهدف من اللقاء هو عرض إمكانات التبادل التجاري بين الطرفين، ومناقشة الصعوبات والمعوقات، خصوصاً ما يتعلق بموضوع الشحن، بما يهدف إلى زيادة معدلات التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة التركية تقدم العديد من المميزات، كدعم لعمليات الشحن الجوي لبضائعها، لاسيما وأن النقل البري متوقف بين السعودية وتركيا بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وخصوصاً في سورية.
وبيّن كوكصو أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقال: «ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 111 شركة في عام 2011 إلى 700 شركة في العام الحالي، وغالبية الشركات تجارية، عكس ما كان في السابق، إذ إن غالبية نشاط الشركات السعودية في تركيا عقاري». بدوره، قال الاقتصادي فضل البوعنيين ل«الحياة»: «إن إنشاء مراكز تجارية، وهي بخلاف المناطق، الحرة يسهم في زيادة تدفق البضائع في البلدين، كما أنها ستسهم في تسهيل وصول المنتجات الصناعية السعودية إلى أوروبا عن طريق تركيا»، مشيراً إلى أن المنتجات الصناعية التركية ستكون لها فرص التسويق في دول الخليج العربي عبر المراكز التجارية المشتركة والموجودة في السعودية.
وزاد: «المراكز التجارية لها نظام مختلف عن المناطق الحرة، فهي تعد فلتراً للبضائع المستهدفة للأسواق، وتعمل على التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير والمقايس لكلا البلدين»، مشيراً إلى أن وجود المراكز التجارية سيعمل على تعزيز مبدأ التجارة الاستراتيجية، إذ تسهم في التركيز على نوع التجارة وحجمها في الوقت ذاته.
وبيّن أن المراكز التجارية ستعمل على زيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى الضعف، في حال استثمار تلك المراكز بالشكل المطلوب لتحقيق الهدف من إنشائها، وقال: «هناك إمكانية لرفع معدلات التبادل التجاري بين الطرفين في وقت قياسي، ولكن هذا يعتمد على ثلاث نقاط رئيسة، أولها القطاع الخاص ومقدرته على استثمار مثل هذه الاتفاقات ودعم الصادرات النوعية للبلدين، والإجراءات الحكومية في ما يخص عمليات الاستيراد والتصدير، وقدرة البلدين على تسهيل تلك الإجراءات بما يسهم في ارتفاع معدلات تدفق البضائع من وإلى البلدين». وتابع: «النقطة الأخيرة تتلخص في أن الرؤية السياسية الموحدة بين السعودية وتركيا في الجوانب السياسية ستسهم بشكل كبير في نجاح عمل المراكز التجارية، وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدولتين».
من جانبة، قدّر القنصل العام لتركيا في جدة فكرت أوزر حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بما يقارب 6.4 بليون دولار، موضحاً أن الاستثمارات التركية في السعودية تبلغ 642 مليون دولار، في حين أن عدد الشركات التركية في السعودية يبلغ 200 شركة.