مصدر طبي ل «الحياة»: «مستشفى الصحة النفسية» يخدّر الحالات الخطرة ويطلقها

اتهم مصدر طبي مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة بتسريح الحالات الخطرة بعد حقن المرضى بعقاقير مخدرة، وقال ل «الحياة»: «إن المستشفى يواجه مشكلة عدم توافر أسرة للمرضى، ما يدفع القائمين عليه إلى تسريح الحالات الخطرة التي تشكل خطراً على أنفسها والمجتمع بعد إعطائها حقناً مهدئة.
وذهب مصدر «الحياة» إلى أن لجنة متابعة المرضى في منازلهم لا تعمل على متابعة الحالات التي لديها ملفات في المستشفى ما يؤدي إلى تدهور حالات بعض المرضى.
في المقابل، شدد مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة على لسان الناطق الإعلامي باسمه سعيد الغامدي على عدم إطلاق المستشفى للحالات الخطرة، بعد حقنها بعقاقير مهدئة! وأكد ل «الحياة» أن المستشفى يضطلع بدوره كاملاً ويجرى اللازم عند وصول أي حالة إليه تستدعي التنويم، مشيراً إلى أنه سيتم تسلم مشروع مستشفى الصحة النفسية الجديد في شهر جمادى الثانية من العام المقبل 1432، الذي سينهي مشكلة عدم توافر الأسرة الشاغرة التي تواجه المستشفى حالياً.
وفي شأن لجنة متابعة المرضى النفسيين في منازلهم، أكد الغامدي أن اللجنة تتابع المرضى بشكل دائم.
من جهته، استنكر المتخصص في علم النفس في شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد الدكتور نايف المرواني إطلاق الحالات الخطرة، وقال ل «الحياة»: «إن تعايش مثل تلك الحالات مع المجتمع يعد جريمة بحد ذاتها».
وشرح المرواني نوعي الإصابة ب «الجنون»، «أحدهما موقت (يرتكب فيه الجاني الجريمة بدافع الانتقام)، فيما أن بعض الحالات تحاول التحايل على القانون وتقمص دور المصاب بالجنون (بقصد لفت الانتباه إليه والتعاطف معه بغية تخفيف الحكم)، أما في ما يخص الحالات التي يثبت عليها المرض فإنها تحال على الفور إلى مستشفى الصحة النفسية لإجراء اللازم».
وحمّل مستشفى الصحة النفسية مسؤولية إطلاق الحالات الخطرة، كاشفاً توفير الشرطة الحراسات الأمنية اللازمة للمستشفى. واعتبر المرضى النفسيين قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي وقت، «ما يجعل من إطلاقهم إهداراً لأرواحهم وأرواح من حولهم، ومن الممكن أن يُستغلوا من ذوي النفوس الضعيفة في تنفيذ مآربهم المنحرفة».