غرامة مالية و3 سنوات سجن للغشاش المغربي!

وصل صراع القوة بين التلاميذ «الغشاشين» والسلطات المعنية بالتربية والتعليم مداه في المغرب، ودخل مرحلة تصعيد غير متوقعة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي، وانخراط الجانبين في التحضير لخطط الغش والخطط المضادة لاجتياز امتحانات الباكلوريا الوطنية الشهر المقبل. وكشفت الوزارة المكلفة القطاع عن خطة جديدة وقعت كالقنبلة على متعهدي الغش والتلاميذ الغشاشين الذين كانوا ينوون ولوج رحاب الجامعة بغير تحصيل، فإذا بهم أمام احتمال آخر هو ولوج زنزانات السجن!
جاءت الطبعة الثانية من «دليل المترشحين» لاجتياز امتحانات الباكلوريا التي أصدرتها أخيراً وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المغرب، بتوعد صريح موجه للتلاميذ الغشاشين يفيدهم بأن صرامة العقوبات الزجرية هذا الموسم قد تحمل الغشاش مباشرة من القسم إلى السجن إذا ضبط في حال غش سافرة، كما قد تكبد ذويه غرامات مالية، وذلك كي يفكروا ألف مرة قبل أن يقدموا على اللجوء إلى خدمات الغش المتنوعة.
في هذه الأجواء غير العادية والمقلقة بالنسبة لمن قضوا السنة الدراسية مسترخين ب «فضل» تعدد اختيارات الغش المتوافرة بواسطة تطور تقنيات الاتصال الحديثة، يجرى التحضير لهذا الموعد المصيري في حياة التلاميذ الدراسية، والذي صارت الوزارة الوصية تراهن أخيراً على استعادة صدقيته وقيمته المعرفية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية، وجعله محطة فعلية لترسيخ قيم النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وقطع طريق الجامعة امام من لا يستحقها.
ثمة عقوبات تأديبية اعتمدتها السلطات التعليمية بموازاة رفعها فعالية نظام المراقبة أثناء إجراء امتحانات الباكلوريا، من زيادة عدد رجال الأمن لحراسة أوراق الامتحانات وأبواب الأكاديميات، وتغيير الأساتذة المراقبين العاملين بالمؤسسة بآخرين من مؤسسة أخرى، وعملية تفتيش ملابس المرشحين ومقتنياتهم، وتحديد عدد من الضوابط التي يتعين احترامها من قبلهم قبل الامتحان وأثنائه.
ولكن عقوبة الغش والخداع لم يعد ممكناً التساهل معها بمجرد الطرد أوالتوقيف عن الدراسة والمنع من اجتياز الباكلوريا لمدة أقصاها خمس سنوات، بل اعتبرت في المرتبة نفسها من بقية الجنح العامة التي يعاقب عليها القانون بالسجن، ولمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات!
والسؤال المطروح الآن في ظل هذا التصعيد هو هل سيتم بالفعل الزج بتلميذ في السجن لأنه كسول يغش، ما دام أن الغشاشين لن يتوبوا لمجرد وجود هذا التهديد، وطالما أن الغش والامتحانات شيئان متلازمان؟
موظف سابق في وزارة التعليم يقول إن «صدمة الغش التي وقعت عام 2006 بعد فضيحة تسرب أسئلة الامتحانات الوطنية في مدينة مكناس (وسط) وهزت تماماً صدقية المؤسسة التعليمية بالمغرب تتطلب إجراء صادماً كالتلويح بالسجن لردع الغشاش وجعله عبرة لأقرانه». في الموسم الدراسي التالي مباشرة لتلك السنة، رفضت المؤسسات الجامعية الفرنسية قبول شهادة الباكلوريا المغربية بالنسبة للطلبة الذين تقدموا لمتابعة دراستهم فيها، بسبب تلك الفضيحة.
العلاج بالصدمة ربما علاج يُتفق على فاعليته، ولكن ليس بالضرورة على وجاهته. إبراهيم يستعد لاجتياز بكالوريا الاقتصاد ولم يستبعد لجوء البعض إلى الغش «في حال الحاجة الشديدة»، ولكنه اعتبر العقوبة بالسجن «قاسية بحق الشباب الذي سيحمل معه بسبب لحظة طيش، وصمة على شهادة السيرة وحسن السلوك المطلوبة لاجتياز المباريات والتوظيف والحصول على جواز السفر».
وفي السنتين الأخيرتين بلغت حالات الغش المضبوطة على المستوى الوطني الألف أو يزيد قليلاً، خلال الدورتين المعتمدتين في امتحانات الباكالوريا، في حين فاق عدد المرشحين 300 ألف تلميذ في مختلف الشعب. بطبيعة الحال، أفلتت مئات الحالات من عيون المراقبين، فلا أحد يجادل في أن الغش في الامتحانات صار ظاهرة قائمة.
لكن المشكلة أنه حينما يُنظر للظاهرة بالأرقام وبالمقارنة، وحتى خارج سياق المشاكل العميقة للنظام التعليمي، فإن نظام المراقبة والردع والعقاب يصبح موضع مساءلة. فهل انحرفت وزارة التعليم عن وظيفتها التربوية والتعليمية والمعرفية بانتهاجها حلولاً أمنية قصوى تحطم مستقبل الشباب الذي يلجأ خطأ للغش؟ لا سيما إذا عُلم أن السلطات التعليمية اعترفت بنجاح صرامة نظام المراقبة الذي اعتمدته أخيراً، اذ نزل عدد حالات الغش على سبيل المثال في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى أكثر من النصف، أي 504 حالات مقابل 1350 حالة في الموسم 2006-2007.
بعض البلدان المغاربية الجارة ابتدعت حلولاً مختلفة للمراقبة عوض التهديد بالسجن، وحتى بالغرامة المالية التي سيدفعها أولياء الأمور. فاعتمدت تونس مثلاً خطة التشويش على الشبكة الهاتفية لعزل محيط مراكز الامتحانات وجعلها خارج التغطية طيلة أيام الامتحان، بالاتفاق مع شركة الاتصالات المزودة للخدمة.
وجربت موريتانيا بنجاح منذ السنة الماضية كاشفات المعادن التي تستقبل بها قوات الأمن المترشحين على أبواب مراكز الامتحانات لتجريدهم من هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الإلكترونية الأخرى. فهل كان من الضروري تصعيد خطاب القوة والتهديد في المؤسسة التعليمية المغربية التي تلاحقها أزمة الفشل منذ الثمانينات إلى هذا المستوى الذي يرمي بشاب في غياهب السجن؟