منحت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» كينيا الغارقة في فضائح المنشطات والفساد في ألعاب القوى، مهلةً جديدة حتى 2 آيار (مايو)، لتسوية أوضاعها واعتماد قانون جديد لمكافحة المنشطات، وإلا فستواجه احتمال حرمانها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل. وهذه هي المرة الثانية التي تمهل فيها الوكالة العالمية كينيا، بعد أن فشلت الأخيرة مرتين في اعتماد قانون مناسب في 11 شباط (فبراير) الماضي، ثم في 5 نيسان (ابريل) الجاري، بحسب ما جاء في بيان للوكالة صادر من مقرها في مدينة مونتريال الكندية اليوم (الخميس). وكان رئيس الوكالة العالمية كريغ ريدي حذر كينيا في 11 آذار (مارس) الماضي، قائلاً: «كينيا على علم تام بما يجب عليها القيام به. ويجب عليها أن تجيبنا من الآن وحتى الخامس من نيسان". ويعني عدم امتثال كينيا لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات احتمال حرمان رياضييها من المشاركة في منافسات ألعاب القوى في «أولمبياد ريو 2016»، كما هي الحال بالنسبة لروسيا التي أوقفت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن أي نشاط دولي، بسبب التنشط «المنظم». وعلى كينيا من الآن وحتى 2 آيار المقبل، تزويد «وادا» بالعناصر المتعلقة بعمل وكالة مكافحة المنشطات الوطنية، وإلا ستعتبر «غير ممتثلة» بحسب البيان. وأوقف أكثر من 40 رياضياً ورياضية من كينيا بسبب المنشطات خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة. وفي أواخر شباط الماضي، أوقف رئيس الاتحاد الكيني إسحاق موانغي لستة أشهر، بتهمة «الفساد» جراء التستر على حالات تنشط، ولن يتمكن من مزاولة أي نشاط رياضي حتى اليوم الذي يلي ختام أولمبياد ريو في 21 آب (أغسطس) المقبل.
