تاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية والتفاهم الكامل

على رغم مما تعرضت له العلاقات المصرية – السعودية للكثير من محاولات النيل منها عبر تاريخها الطويل والممتد، فإن متانة وتجذر هذه العلاقات مكناها من تفادي أزمات عدة، والإفلات من عثرات أرادها بعضهم وخطط لها بعضهم الآخر.
استندت هذه العلاقات على التاريخ خصوصاً بعد تأسيس المملكة عام 1934 على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ومنذ ذلك الوقت، وضعت اللبنة الأولى الحقيقية لهذه العلاقات على أساس أن الحضارة والجيش في البلدين يمثلان بلداً واحداً، وأنهما معاً جند للعرب كما قال الملك عبدالعزيز بعد عودته من زيارته التاريخية لمصر عام 1946.
واليوم يعيد التاريخ نفسه ببراعة أمام هذه التاريخية والاستثنائية في علاقات البلدين، حيث تعتبر القاهرة أن وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم اليها أهم حدث تاريخي في علاقات البلدين الخارجية منذ مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل عام ونصف العام، لما للسعودية من ثقل وتاريخ أسس لشراكة استراتيجية بلغت ذروتها لدى الغالبية الكاسحة من المصريين مع اندلاع ثورة 30 حزيران (يونيو) حيث شكلت المملكة الحاضنة السياسية الأولى والرافعة لتمرير نجاح هذه الثورة وقطع الطريق على شرك المكائد التي وضعت من قبل بعضهم في الغرب لتعطيل وتدويل القضية المصرية في ذلك الوقت.
جاء ذلك عبر تلك الوقفة والبيان الفريد للمغفور له الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بإعلان التأييد الكامل اللامحدود من قبل المملكة لمصر، الأمر الذي شكل بوابة عبور رئيسية أمام دعم ثورة 30 حزيران وتشكيل حاضنة مالية واقتصادية للدولة المصرية ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.
وعطفاً على النهج نفسه تأتي زيارة الملك سلمان لتتوج كوكبة النجاح السعودي في اتجاه الدولة المصرية وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، باعتبارهما صاحبي علاقات فريدة واستثنائية في تاريخ العرب ورمانة ميزان لحفظ التوازن العربي في الإقليم وحوله، حيث ستلعب هذه الزيارة في تأصيل تلك الشراكة عبر تحقيق الاندفاعة الكاملة في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مجموعة من الأطر العملية سيتم تدشينها في شأن توفير الدعم المادي والاقتصادي والاستثماري.
وتبدو أبرز المحطات في علاقات البلدين عبر التوافق على المشاركة المصرية في التحالف العربي الذي قادته السعودية في اليمن والذي كان نتاج تنسيق كامل لإنقاذ الشرعية في اليمن وتم تدشين عملياته في نهاية آذار (مارس) عام 2015، حين تحمست القاهرة لأن تشارك بفعالية عبر مشاركة عسكرية لافتة وخصوصاً لقواتها البحرية والتعاون لوجستياً مع قوات التحالف لإنقاذ اليمن والتمسك بالقيادة الشرعية.
ويقفز الى الواجهة «بيان القاهرة» المفاجئ الذي أعلن عن صياغته وتوقيعه في تموز (يوليو) العام الماضي خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتكليف من الملك سلمان.
وشمل البيان ستة مجالات رئيسية للتعاون وتطبيق كامل للشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر المجالات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافة والإعلام وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وبرزت المحطة الثالثة في تاريخ العلاقات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المنصرم خلال التوقيع على إنشاء أو تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين برئاسة الملك سلمان والرئيس السيسي، على هامش القمة العربية اللاتينية في المملكة العربية السعودية، حيث اتفق على ضرورة تكليف المجلس بوضع الاستراتيجيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية ووضع مقومات تنفيذ ومتابعة البرامج والاتفاقات الموقعة بين البلدين عبر أطر زمنية محددة نتج منها عقد اجتماعات ماراثونية من خلال التئام خمس جلسات في القاهرة والرياض برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل وكبار المسؤولين في البلدين لتدشين برامج التعاون التكاملية والتنموية والتي ستخرج إلى النور خلال الساعات المقبلة، وذلك بالتوقيع على محضر الجلسة السادسة والنهائية بين الزعيمين في ختام القمة الثنائية المصرية - السعودية.
محطتان مهمتان أخريان في تاريخ العلاقات بين البلدين، هما القبول المصري والتأييد الكامل للطرح السعودي لإنشاء قوات التحالف العسكري الإسلامي حيث أعلنت القاهرة من اللحظة الأولى التأييد والمشاركة العملية من خلال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي في اجتماعات التحالف في المملكة العربية السعودية في الأسبوعين الماضيين. أما المحطة الأخرى فتوجت هذا التعاون في صورته العملية والكاشفة من خلال الحضور اللافت للرئيس السيسي في مناورات «رعد الشمال» في نهاية شباط (فبراير) الماضي في المملكة بمشاركة قوات رفيعة وفريدة من أسلحة الجيش المصري في المناورات.