المسؤولون الماليون في مجموعة ال 20 يبحثون اليوم ضبط القطاع المالي وإصلاح صندوق النقد

بوسان (جمهورية كوريا) – رويترز، أ ف ب - بدأ وزراء المال وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاً أمس في كوريا الجنوبية لتقويم وضع الاقتصاد العالمي والبحث عن اتفاق حول إصلاح النظام المالي.
ويُتوقع أن يتوصل المسؤولون الماليون للدول المتقدمة والناشئة العشرين الكبرى إلى استخلاص مشترك،- خلال مناقشاتهم في بوسان المدينة الساحلية الكبرى في كوريا الجنوبية -، بأن الانتعاش العالمي متواصل غير أن الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال تثبت انه لا يزال هشاً للغاية.
وتتركز مناقشات المسؤولين الماليين التي تجري في فندق مطل على شاطئ هونداي، حول كيفية الاستمرار في حفز الاقتصاد لتجنب عودة الانكماش، من دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الديون.
وباشر الوزراء برنامجهم مساء بجلسة عمل خصصت لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي.
ويلتقي الوزراء وحكام المصارف المركزية اليوم في جلستين تخصص إحداهما لإصلاح نظام ضبط القطاع المالي، والثانية لإصلاح صندوق النقد الدولي ومسائل أخرى، على أن يصدر بيان ختامي لاحقاً.
وقال وزير المال الهندي براناب مخرجي لوكالة «فرانس برس»: «علينا أن نشجع الانتعاش الاقتصادي، لكن لا يمكننا أن نتخلّى في الوقت ذاته عن الحذر على صعيد الموازنات العامة، بل ينبغي بالتالي إيجاد توازن بين وضعين متناقضين على ما يبدو، وهنا يكمن التحدي».
وتبقى الاحتمالات ضئيلة في تسجيل تقدم مهم في الموضوعين الأبرزين وهما فرض ضريبة على المصارف لإرغامها على المشاركة في إنقاذ الأزمات الماضية والمستقبلية، وتشديد قواعد المتانة المالية المفروضة على مؤسسات المال.
وقال مخرجي: «إن إجراءات ضبط فاعلة يمكن أن تسمح بتحقيق الأهداف التي يرمي إليها اقتراح فرض الضريبة هذا. نحن لا نؤيد فرض ضريبة على المصارف». وتوقع أن يتوصل الوزراء نهاية الأسبوع «إلى ما يشبه صيغة مشتركة» فقط حول الموضوع.
واقترح صندوق النقد الدولي أساساً فرض ضريبتين: ضريبة «مساهمة الاستقرار المالي» تفرض على مواد في موازنة المصارف وترتفع مع ارتفاع أخطارها، و «ضريبة على النشاطات المالية» أشبه بضريبة على القيمة المضافة» في قطاع تبقى الضرائب غائبة عنه إلى حد بعيد.
ويؤيد الأميركيون والأوروبيون فرض ضريبة مصرفية، وتعارضها بلدان مثل البرازيل وكندا على اعتبار أن مصارفها لم يكن لها دور في الأزمة المالية الأخيرة ولا يترتب عليها تالياً دفع ثمنها.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق ولو مبدئي حول فرض ضريبة، وأكد أن بريطانيا ستفرض مثلها حتى في حال عدم الاتفاق بين الدول العشرين حولها.
وبحسب مسودة بيان ختامي نقلتها وكالة «داو جونز» فإن مجموعة العشرين ستدعو أيضاً «لجنة بال» إلى اعتماد قواعد جديدة «لتحسين رؤوس أموال المصارف ونوعيتها ومنع الإسراف في الديون». وتضم اللجنة هيئات ضبط المصارف في 27 دولة، مكلفة بإعادة تحديد الإطار التنظيمي للقطاع.
وسبق أن توافقت الدول العشرين أساساً على ضرورة إخضاع المصارف إلى قواعد مالية أكثر صرامة، غير أن دولاً عدلت موقفها لاحقاً خشية أن يؤدي تشديد القواعد إلى ردع المصارف عن الإقراض، ما يزيد في نهاية المطاف من حدة المشكلات الاقتصادية العالمية.
وتهدف اجتماعات بوسان إلى التحضير لقمة مجموعة العشرين المقررة في 26 و27 حزيران (يونيو) في تورونتو بكندا.
صندوق النقد يحتاج أموالاً
من جهةٍ أخرى، قال رئيس اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالي إن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الأموال بعدما دعم خطة إنقاذ اليونان، وينبغي أن يزيد «في درجة كبيرة جداً» حجم حقوق السحب الخاصة.
وأبلغ غالي وهو أيضاً وزير المال في مصر وكالة «رويترز» بأن مشكلات اليونان لم تنته بعد وأن هناك شكوكاً في شأن قدرتها على تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق والاتحاد الأوروبي في مقابل حزمة مساعدات من 110 بلايين يورو. وأضاف: ينبغي على الصندوق أن يجمع أموالاً من الأعضاء بإصدار مزيد من حقوق السحب الخاصة، التي تشكل عملته الفعلية، بدلاً من الاقتراض.
وأضاف: «إذا كنا سنبدأ في إدراج الأموال التي تم تأمينها لأوروبا، فسنجد عندئذ أن موارد صندوق النقد الدولي غير ملائمة». وتابع: «ينبغي أن نزيد حقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة جداً. لكننا في حاجة أيضاً إلى تغيير هيكل الموارد من كثير من الاقتراض وقليل من حقوق السحب الخاصة، إلى قليل من الاقتراض وكثير من حقوق السحب».
وارتفع رصيد صندوق النقد العام الماضي إلى نحو عشرة أمثاله إلى نحو 204 بلايين من حقوق السحب الخاصة (313 بليون دولار). واقترحت الصين أن تشتري الاقتصادات الناشئة مزيداً من حقوق السحب الخاصة في مقابل زيادة حقوقها في التصويت.