السعودية تتجه إلى منع تشغيل الوافدين في «الموارد البشرية»

تتجه وزارة العمل السعودية إلى إصدار قرار يحظر تشغيل غير السعوديين في وحدات التوظيف والموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، ملوحة بمعاقبة مخالفي القرار (في حال إقراره) بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، عن كل عامل.
وطرحت الوزارة مسودة القرار الذي ينص على «منع اسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين»، في بوابة خصصتها لاستقبال مشاركات أصحاب المنشآت والمهتمين في القرارات التي تنوي اتخاذها. وأوضحت أنه «يمكن إبداء الملاحظات والآراء حتى يوم السبت 16 من رجب المقبل (بعد نحو 20 يوماً)، قبل إقراره».
وقال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف نايته، في بيان اليوم (الأحد): «إن القرار يهدف إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات والتوظيف والموارد البشرية والمسؤولين عن التوظيف فيها على السعوديين، ويحظر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام مهن ووظائف وحدات التوظيف، والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف فيها إلى غير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر».
وأفاد نايته أنه ستطبق على المنشأة المخالفة العقوبة الواردة في القرار الوزاري رقم 4786 وتاريخ 28-12-1436ه، وذلك بمخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين بغرامة مالية ب20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال.