«لي متى زحمة»... حملة شبابية كويتية لمواجهة الأزمة المرورية

الأزمة المرورية في الكويت... أزمة مستمرة وفي تفاقم يوماً بعد يوم، ولعل الأرقام المخيفة التي تطل علينا يومياً تستدعي تدخلاً سريعاً لحلها، فوفق بعض الإحصاءات تبين أن عدد الحوادث الناجمة عن الازدحام في شكل رئيسي تتسبب في قتل 454 شخصاً كل عام بواقع 86542 حادثاً عام 2012 بمعدل 250 حادثاً يومياً وبنسبة تصاعدية سنوياً، وهو الأمر ذاته الذي أعلنه عضو مجلس الأمة الكويتي كامل العوضي في تصريح فاجأ الجميع حول واقع هذه الأزمة ف «الوضع المروري في الكويت، بما ينجم عنه من ازدحام خانق في أوقات الذروة وحوادث ووفيات مئوية وإعاقات، وصل إلى حد الظاهرة المرعبة»، ليؤكد أن «هناك مليوناً و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا، وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة».
إذاً هي أزمة بامتياز، الأمر الذي استدعى قيام مجموعة من الشباب الكويتي بتشكيل حملة شعبية أطلقوا عليها «لي متى زحمة»، ويقول رئيسها حسين عاشور ل «الحياة»: الأزمة المرورية في الكويت أخذت منعطفاً خطيراً نظراً الى عدم وضوح الرؤية والخطط الزمنية الكفيلة بالقضاء عليها، ما نتج منه زيادتها بشكل طرديّ، كما اتسع خطرها عما كانت عليه في السابق، اذ كانت تتركز في فترات محددة ولا تطول لفترات طويلة، أما في هذه الأيام، فقد بدأت المشكلة أكثر وضوحاً وعمقاً لتصبح من المشكلات التي تؤرق المواطن والمقيم ومعضلة تبحث عن حل، ذلك أنَّها أصبحت ظاهرة ملازمة على مدار الساعة ليلاً ونهاراً لكل مناطق دولة الكويت شاملة كذلك طرقها الداخلية والخارجية».
ولماذا حملة «لي متى زحمة» يجيب عاشور... «بالنظر إلى مظاهر الازدحام المروري والتي تعكس أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، وبملاحظة اتساع حجم المشكلة واليقين بخطرها على المجتمع وآثارها السلبية التي تكاد لا تستثني أحداً من الأفراد، ونظرا الى الشعور بالمسؤولية الوطنية والرغبة في الإسهام بأدوار إيجابية في حل المشكلات التي يعاني منها مجتمعنا الكويتي وكذلك المقيمين، كان من البديهي أن تتداعى إلى الأذهان فكرة هذه الحملة التي ارتدت ولا زالت رداءها التطوعي ببذل الجهود المتواصلة خدمة للكويت».
ويضيف: «كانت الخيوط التي نسجت هذه الفكرة هي: البحث عن أسباب تلك المشكلة المؤرقة، حيث دار التساؤل حولها، هل مرجع هذه الظاهرة هو عدم الالتزام بالقيود الموضوعة بمنح رخص السوق؟ أم ضيق الشوارع؟ أم أنَّ كثرة الحوادث المرورية من شأنها أن تعيق حركة السير؟ أم سببها هو عدم وجود العدد الكافي من دوريات الشرطة المسؤولة عن تنظيم حركة السير؟ أم أن سببها يرجع إلى خروج الموظفين وعودتهم في وقت واحد؟ ثم جاءت مرحلة البحث عن الحلول كخطوة طبيعية، ثم توالت الخطوات تباعاً بتسليط الضوء على الأزمة، وتحفيز الجميع على المشاركة في العمل التطوعي ووضع واقتراح الحلول».
ومن هم أعضاؤها؟ يقول عاشور: «الحديث عن أعضائها هو بالفعل حديث مشوق ومنبع فخرنا كشباب كويتي، ذلك أنه مع تفاقم الوضع، وفي ظلّ انتشار ظاهرة الازدحام المروري بمخاطرها وأضرارها الواضحة للعيان، اتقدت حماسة فئة من شباب الكويت، فهبّوا لمواجهة هذه الظاهرة، وتأكد لدى هؤلاء الشباب الذين تطوعوا بكل أريحية للقضاء على هذه الأزمة الخانقة، أن المشهد المزدحم الذي يتكرر بصورة دورية سيستمر ان ظل الوضع كما هو عليه، وأنَّه يجب البدء في وضع خطة موضوعية، للانتهاء من المشهد الذي يتكرر يومياً. فجاءت الحملة الشعبية الشبابية يقودها صاحب الفكرة ورئيس الحملة حسين عاشور، ومنسق الحملة محمد الكندري، ومنهم المهندس علي الذيب والمهندس محمد مراد وعبدالله الشطي وأعضاء متطوعون آخرون أخلصوا في بذل الجهود».
ويوضح عاشور أهم نشاطات الحملة فيقول: «تنوعت نشاطات الحملة وكانت سريعة متتالية تبلور عزم وجهد القائمين عليها، فمع انطلاق الحملة في مرحلتها الأولى بدأت الاجتماعات المتواصلة لمناقشة حجم ومظاهر المشكلة، ووضع الخطط الكفيلة بالقضاء عليها، والقيام بحملات إعلامية توعوية متواصلة، وإنشاء حسابات للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي حققت نجاحاً كبيراً وجذبت أعداداً كبيرة، ثم كانت مرحلة تلقي الحلول، وجمعها في ملف ضخم شمل كل الحلول التي تعكس كل الرؤى والاقتراحات العملية للقضاء على المشكلة، والحمد لله أنجزنا هذا الملف الضخم وفي سبيلنا إلى تسليمه الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتبدأ مرحلة التطبيق العملي لهذه الحلول للقضاء على الأزمة المرورية».
ويلفت عاشور إلى أن الحملة الشبابية «لي متى زحمة» صممت أكبر علم للكويت بطول 515 م وعرض 270 سم، يحتوي على تعهد مكتوب على اللون الأسود باحترام القوانين المرورية، والتوقيع عليه من قبل المواطنين والمقيمين كنوع من التوعية المرورية.
وعن آلية التعاون بين الحملة وبين الجهات الحكومية وتحديداً وزارة الداخلية، يقول عاشور: «لا ننكر أننا لمسنا نوعاً من التعاون المعنوي من بعض الجهات الحكومية، وكان الدعم المعنوي من قبل وزارة الداخلية هو الأوضح في مراحل الحملة، إلا أنه ليس كافياً نظراً الى حجم الازمة التي تستدعي تضافر كل الجهود والتعاون ما بين العمل المؤسسي والعمل التطوعي فقناعتنا تتأكد بأن المشكلة لن تحل إلا من خلال التعاون التام بينهما، وهو أمر علمي أثبتته الدراسات الدولية».