«أمانة جدة»: خطة خمسية للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط

أكدت أمانة محافظة جدة أن لديها خطة خمسية للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، كاشفة وجود مشروع لإجراء تقارير فنية لنحو 1000 موقع آيل للسقوط، وسيتم بناء عليه قريباً تحديد حاجات المواقع إما بالإزالة أو الترميم بحسب التقارير الفنية الصادرة لحال كل مبنى على حده.
ودعت الأمانة أصحاب المباني التي وضعت عليها ملصقات من اللجنة الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط بضرورة مراجعة اللجنة، لتصحيح الأوضاع في هذه المناطق العشوائية وغير العشوائية.
وأوضحت الأمانة رداً على ما نشر في «الحياة» أخيراً تحت عنوان «جدة: لجنة «المباني الآيلة» تتفرج... بلا معدات منذ 6 أشهر»، أن لديها خطة خمسية للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، وأن المبنى المنهار الذي أشار إليه الخبر يقع في حي بريمان، وأنشئ بطريقة غير نظامية (عشوائية) ومن دون أسس هندسية وعلمية، ومن دون الحصول على مستمسك شرعي لملكية الأرض.
وأشارت إلى أن المبنى مرصود سابقاً من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط التي تضم في عضويتها كل من أمانة جدة، وإدارتي المرور والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وشددت الأمانة على استدعاء مالك البناية من قبلها يعد التزاماً من جانبه بضرورة الإسراع في أعمال الإزالة في حال الانهيار، وهو ما ينم عن خطورة هذه المواقع على أرواح السكان.
ولفتت إلى أنها تطالب أصحاب المباني الآيلة للسقوط وتؤجر للغير بضرورة أن يكون لدى كل مبنى شهادة تفيد بسلامة مبناه، على أن يحدد فيها اسم المالك ورقم الصك والعنوان والحي وطريقة البناء والمساحة، وهو ما يعد تقريراً فنياً يفيد بالمعاينة الظاهرية لحال المبنى سواء كان سليماً أو به عيوب أو تصدعات أو شروخ، وتقديمه إلى الجهات المختصة في الأمانة، مشيرة إلى أن هذه الشهادة تجدد سنوياً من مكتب استشاري حتى يتحمل المسؤولية من أصدر هذه الشهادة للمبنى.
وأشارت إلى وجود آلية يتم اعتمادها بموافقة أمين جدة المهندس عادل فقيه منذ عام 1425 تقضي بضرورة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط من خلال الاستعانة بشركات النظافة المعتمدة والعاملة مع الإدارة العامة لمشاريع النظافة في الأمانة.
وشكرت الأمانة صحيفة «الحياة» على ما نشرته من تكرر الانهيارات خلال فترة زمنية وجيزة لا تتعدى شهراً وما سببته من إصابات واحتجازات، مؤكدة أنه فتح أعين الناس جدياً على الخطر المحدق بهم، وهو ما تتمناه الأمانة من جانب أصحاب المباني بضرورة مراجعتها حفاظاً على الأرواح.