أورد «بنك الكويت الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير أمس حول المالية العامة للكويت أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المال حول أداء الموازنة خلال السنة المالية الماضية 2009 - 2010 تظهر أن الدولة حققت فائضاً أولياً مقداره 8.2 بليون دينار (28 بليون دولار)، بينما كانت الحكومة تتوقع عجزاً بقيمة أربعة بلايين دينار. لكن المصرف لفت إلى أن الفائض يبقى أولياً، مرجحاً أن يأتي الفائض الفعلي قريباً من ستة بلايين دينار مع صدور الحساب الختامي للموازنة، ليكون بذلك الفائض ال 11 على التوالي للكويت. وخلال السنة المالية الماضية، بلغت الإيرادات الإجمالية 17.9 بليون دينار، أي ضعف مستواها المقدر في الموازنة، بفضل ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها المتوقعة، وفقاً للموجز، فيما بلغت النفقات الإجمالية 9.7 بليون دينار، لتشكل 81 في المئة من مستواها المقدر في الموازنة، مقارنة ب 74 في المئة في المتوسط تاريخياً، ما يشير إلى تحسن وتيرة الصرف لدى الوزارات من مخصصاتها الواردة في الموازنة أو توثيق أسرع لبيانات الصرف قبل صدور الحساب الختامي. ولاحظ «بنك الكويت الوطني» أن حجم النفقات خلال السنة المالية 2009 - 2010 جاء 35 في المئة أقل من مستواه في السنة المالية السابقة، لعدم وجود تحويلات استثنائية ل «مؤسسة التأمينات الاجتماعية» بعدما بلغت 5.5 بليون دينار في السنة المالية 2008 - 2009. وفي حال استثناء هذا التحويل وبعض التحويلات الأخرى التي لا تحفز الطلب المحلي، مثل النفقات على المعدات العسكرية وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، لاحظ الموجز أن النفقات المحفزة للطلب المحلي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 18 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتشكّل هذه النفقات عادة نحو ثلثي النفقات الكلية، وفقاً للموجز الذي أشار إلى أن النفقات التي تظهر في البيانات الأولية تكون عادة أقل من مستواها الفعلي، ويتم لاحقاً تعديلها ضمن الحساب الختامي. وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 68.3 دولار خلال كامل السنة المالية 2009 - 2010، أي قريباً من ضعف مستواه المقدر في الموازنة والبالغ 35 دولاراً. ونتيجة لذلك، شكلت الإيرادات النفطية 243 في المئة من مستواها المقدر في الموازنة، مسجلة 16.8 بليون دينار. لكن الإيرادات النفطية بقيت أدنى بنحو 15.2 في المئة من تلك المحققة في السنة المالية 2008 - 2009 إثر تراجع أسعار النفط وإنتاجه العام الماضي، وفقاً ل «بنك الكويت الوطني»، الذي أضاف أن هذه الإيرادات، التي تتضمن فقط قيمة النفط الخام المنتج، تمثل 94 في المئة من إجمالي الإيرادات، على غرار مستواها في السنوات الخمس الماضية.
