بارود :المال الانتخابي آفة يكثر الكلام عنها ولا دليل

أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أن «العملية البلدية انتهت بأفضل المناخات الممكنة إن على مستوى القانون أو الإجراءات وظروف البلد»، مشيراً الى أن «تحدي إجراء الانتخابات في موعدها ليس إنجازاً في حد ذاته إنما مجرد تطبيق للقانون وواجب على أي سلطة»، وشدد على أن «التزامنا بالموعد ليس لعدم أهمية الإصلاحات إنما لعدم وجود رابط دستوري بين إقرار الإصلاحات وإجراء الانتخابات».
وقال بارود في مؤتمر صحافي عقده امس، أن «لا خسارة في الكامل على مستوى إقرار الاصلاحات لأنها شهدت خرقاً واضحاً على مستوى مجلس الوزراء الذي تبناها»، معتبراً انها تمثل «مفاهيم لم تكن معروفة في قاموسنا الانتخابي سابقاً ولو أتيح الوقت الكافي لمناقشتها في مجلس النواب لكنا رأينا إيجابية في التعاطي مع هذا الملف»، مشدداً على الشراكة بين مجلس النواب والوزراء والاستمرار في التعاون مع مجلس النواب في هذا الملف الموجود لديه وستدخل إليه أمور أخرى تتعلق بإصلاح البلديات بالكامل في موازاة البحث عن اللامركزية».
ولفت الى أن «الوزارة كانت جاهزة لإدخال 283000 اسم ناخب محتمل لو أقر قانون خفض سن الاقتراع عبر تعديل المادة 21 من الدستور»، مشيراً الى «خفض تكلفة الانتخابات منذ تموز (يوليو) 2008 واقتصارها على تعويضات رؤساء الأقلام ومساعديهم وعلى بعض المسائل التي لا تكاد تذكر مقارنة مع تكلفة العملية الانتخابية بسبب الهبات العينية التي حصلت عليها وزارة الداخلية من الجهات المانحة مثل سلفة الانتخابات النيابية المقدرة ب28 مليار (ليرة) والتي صرفنا ما يقارب نصفها والباقي كان وفراً على خزينة الدولة».
ولفت الى أن الوزارة «استفادت من كل التقينات التي حصلت عليها في الفترة السابقة وتجنبت عدداً من الشوائب»، وقال: «شملت العملية الانتخابية 964 بلدية منها 212 بلدية فازت بالتزكية أي 22 في المئة و7 بلديات لم تجرَ فيها انتخابات إما لأسباب ترتبط بانسحاب المرشحين أو بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء لظروف خاصة. وكان هناك 2578 مختاراً فاز منهم 602 بالتزكية أي بمعدل 23.35 في المئة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 3311000 وقاربت نسبة المشاركة في كل المراحل 47 في المئة مع العلم أنه لا يمكن الحديث عن معدل وسطي عام لأن نسبة الاقتراع كانت متدنية جداً في بلديات ومرتفعة جداً في أخرى. وبلغ عدد المرشحين الاجمالي على مستوى المحافظات 24000 مرشح ومرشحة تنافسوا على 11424 مقعداً بلدياً وبلغت نسبة النساء 5.6 في المئة في لبنان والبعض لا يزال لا يريد أن يسمع بالكوتا».
ولفت الى أن «مجلس الأمن المركزي واكب التحضيرات عبر خطة أمنية متكاملة وشاملة شارك في تنفيذها في مراحلها الأربع نحو 48600 ضابط وعنصر من مختلف وحدات الجيش ونحو 12000 ضابط وعنصر من قوى الأمن الدهلي إضافة الى ضباط وعناصر من الأمن العام وأمن الدولة. وكان القضاء شريكاً أساسياً إن على مستوى النياية العامة التمييزية والنواب العامين الاستئنافيين والمحامين العامين الذين أمنوا تواجداً دائماً في مكاتبهم أثناء العملية الانتخابية، أو عبر قضاة لجان القيد الذين تابعوا العملية الانتخابية والفرز والنتائج والمحاضر المرسلة الى وزارة الداخلية».
وأعلن أن «عدد الشكاوى الواردة الى غرفة العمليات بلغ حتى تاريخ اليوم 4846 شكوى بمعدل 1200 شكوى لكل يوم انتخابي ومعالجة 5534 اتصالاً يتعلق باستفسارات وشكاوى قبل اليوم الانتخابي وبعده. وتراوحت الأحداث الأمنية بين التدافع والتلاسن وإطلاق النار وبلغ عددها 267 حادثاً من دون أي قتيل أو جريح في حال الخطر. أما حادثة ضهر العين فلم تكن على خلفية انتخابية ولو جاءت عشية إحدى المراحل الانتخابية. وبلع عدد الموقوفين 143 أفرج عن قسم كبير منهم وتم التعاطي مع ملفاتهم بإشارة من النيابة العامة التمييزية أو من النيابة العامة الاستئنافية في المناطق».
ولفت الى ورود «عدد من الشكاوى غير الموثقة على مستوى الرشاوى والمال الانتخابي وأحيلت الى الاستقصاء كما وردت شكاوى تتضمن خيطاً رفيعاً تمكنا من خلاله التحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة، وبقيت مسألة المال الانتخابي آفة يكثر الكلام عنها ويندر الدليل عليها في ظل غياب ضوابط تشريعية وإجرائية». واشار الى أن «العبر التي يمكن أن نستخلصها من الانتخابات البلدية والاختيارية هي أولاً أنه على رغم كل الضغط السياسي في لبنان والمنطقة، استطاع اللبنانيون الحفاظ على مبدأ دورية الانتخابات وأثبتوا وعياً وإدراكاً ومسؤولية واستطاعوا تخطي هذا الامتحان بأقل توتر ممكن وكان للقوى الأمنية دور مهم جداً في تأمين أجواء مؤاتية وإيجابية في أغلب الحالات»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية أظهرت الحاجة الملحة الى إدخال إصلاحات جذرية الى قوانين الانتخاب وأبرزت ثغرات»، سائلاً: «هل يعقل مثلاً أن تشكل النساء 52 في المئة من قوائم الناخبين في حين يشكلن أقل من 5 في المئة من المنتخبين؟ وهل يعقل ان يبقى 49 في المئة من المقترعين من دون تمثيل ولو بعضو بلدي واحد لأن لا مكان له في النظام الأكثري؟ هل يمكن الاستمرار برفض النسبية في حين نسمع كلاماً باعتمادها على سبيل التوافق في تشكيل اللوائح مع العلم أن وزارة الداخلية ستستكمل طرح النسبية كأفضل ادوات إدارة التنوع وعدالة التمثيل؟ هل يعقل أن يستمر لبنان واحداً من ثلاث دول في العالم لا تستخدم الأوراق المطبوعة سلفاً؟ الى متى ننتظر تطبيق القانون 220/2000 المتعلق بحقوق المعوقين وتجهيز الأماكن العامة في شكل دائم؟ لمَ لا يكون للمقيم حق الاقتراع في البلدية التي يقيم فيها إذا توافرت شروط موضوعية؟ ألم تؤكد عمليات انتخاب الرئيس والأعضاء التي تحصل ضرورة انتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع المباشر؟ الى متى يستمر الإنفاق الانتخابي عصياً على الضبط والتنظيم نظراً لخطورته على حرية الناخبين؟ متى تطبق الضوابط الاعلامية التي نص عليها قانون الانتخاب وفي مقدمة فترة الصمت الاعلامي خلال ال24 ساعة الأخيرة في اليوم الانتخابي؟».
وشدد بارود على «أهمية مقاربة كل هذه وإدخالها الى قانون الانتخاب»، داعياً الى إنقاذ الاصلاحات «كما أنقذنا الاستحقاق». وأكد أن الوزارة «ستلتزم في المرحلة المقبلة بتوجيهات الرئيس ميشال سلمان والحكومة ومجلس النواب بتقديم مشروع قانون للانتخابات النيابية في أفضل المهل الممكنة مع التمني أن أكون آخر وزير داخلية أدير الانتخابات وأن تحل هيئة مستقلة مكان وزارة الداخلية في إجراء الانتخابات والاشراف عليها وضبط كل الأمور». وأضاف: «سنلتزم باللامركزية الإدارية التي دعمها الرئيس سليمان في خطاب القسم وتبنتها الحكومة وهي تشكل مدخلاً لتعديل قانون البلديات الذي يرتبط عضوياً ومنهجياً باللامركزية الادارية وستنشر الوزارة في الأسابيع المقبلة كتيباً من 100 سؤال وأكثر من 100 جواب حول هذا الموضوع تمهيداً لإعداد مشروع قانون بعد التشاور والتنسيق وتتظيم ورش عمل لمناقشة هذه الأسئلة».
ورداً على سؤال، اوضح أن «توقيف البعض جاء على خلفية التعرض للقوى العسكرية، أما الشكاوى المرتبطة بالرشاوى أكان في زحلة أم الشمال فهي بإشراف النيابة العامة».