الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي ويحمل تل أبيب مسؤولية أمن رعاياه في القافلة

عبرت الحكومة الأردنية عن استنكارها الشديد لجريمة اقتحام إسرائيل «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن غزة، فيما نفذت الفعاليات الشعبية مسيرات في المحافظات كافة كانت أضخمها المسيرة التي انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية في عمان الى مقر رئاسة الوزراء، مطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. ووصف وزير الخارجية ناصر جودة عبر اتصال مع مكتب «الحياة» من الأرجنتين «الجريمة الإسرائيلية» بأنها «انتهاك للقانون الدولي جرى في المياه الدولية»، فيما استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية بالوكالة جمال الشمايلة رسالة احتجاج شديدة اللهجة تؤكد رفض الأردن وإدانته واستنكاره الجريمة التي اقترفتها قوات البحرية الإسرائيلية ضد القافلة، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بضمان سلامة وأمن وحقوق 25 مواطناً أردنياً على متن القافلة وإعادتهم سالمين.
ومنذ ساعات صباح أمس، تجمع المئات من الأردنيين أمام مجمع النقابات تلبية لدعوة الاعتصام التي وجهها ناشطون عبر الهواتف الخليوية للاحتجاج على جريمة الجيش الإسرائيلي. وانطلق أكثر من ألف شخص الى مقر الحكومة يتقدمهم قادة الأحزاب والنقابات المهنية، رافعين شعارات منددة بالجريمة، ومطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات.
وألقى رئيس مجلس النقباء أحمد العرموطي كلمة ندد فيها ب «الجريمة الصهيونية والصمت العربي»، مؤكداً أن النقابات المهنية الأردنية تعمل إلى جانب ناشطين دوليين لتجهيز قافلة حرية جديدة، وهو ما قابله المعتصمون بالتصفيق والهتاف «من عمّان لإسطنبول، أساطيل على طول». وطالب المعتصمون بالتوجه الى مقر السفارة الإسرائيلية في الرابية، وهتفوا حاضّين «حماس» و«فتح» إلى نبذ الخلافات والتوجه للوحدة الوطنية.
ودعا المراقب العام ل «الإخوان المسلمين» الدكتور همام سعيد الحكومة الى إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وقال: «إن لم تمارس الحكومة دورها، فإن الشعب سيقول كلمته». وأحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي أمام رئاسة الحكومة.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن ما قامت به القوات البحرية الإسرائيلية هو «جريمة بشعة ومرفوضة ومدانة خرقت المبادئ الإنسانية والشرائع والقوانين والأعراف الدولية كافة»، مؤكداً أن «لا شي مطلقاً يبرر استخدام القوة ضد المدنيين في هذه المهمة الإنسانية».
وقال وزير الخارجية ناصر جودة ل «الحياة»: «ننسق المواقف مع الدول العربية والصديقة، وهناك اجتماع عربي في القاهرة اليوم، وتتحرك الرئاسة اللبنانية لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة». وأكد أن الأردن يتابع اتصالاته مع المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته نتيجة الهجوم الإسرائيلي العنيف على أسطول الحرية في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط.
وكان جودة صرح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن السفير الأردني في تل أبيب قدم احتجاجاً شديد اللهجة باسم الحكومة الأردنية على هذا الهجوم، وقال: «انطلاقاً من حرصنا الأساسي على سلامة الأردنيين المشاركين في هذه القافلة وأمنهم، فإننا نحمل إسرائيل مسؤولية أمنهم وسلامتهم». ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته بالضغط على إسرائيل ورفض هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي وهذا الاستخدام غير المبرر للقوة ضد أسطول الحرية.
وأصدرت الأحزاب والنقابات بيانات منددة بالهجوم، فيما طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنيين «بالخروج الى الشوارع والقيام بأشد أنواع الغضب والتعبير عن الموقف المشارك في خندق المقاومة».