وثيقة «الهيئة التفاوضية» تكشف رفض دي ميستورا أي اشارة إلى الأسد و«الانتقالية»

كشفت وثيقة سلمتها «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، عدم قبول المبعوث الدولي أي إشارة إلى الرئيس بشار الأسد وتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة».
وكان دي ميستورا أعلن في ختام الجولة السابقة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، وثيقة من 12 بنداً، تعكس فهمه لموقفي الأطراف السورية إزاء المبادئ الأساسية للتسوية السياسية. ووفق المعلومات، فان «الهيئة التفاوضية» سلمت دي ميستورا وثيقة رداً على وثيقته، فيما طلب الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري وقتاً للتشاور مع دمشق.
وأظهرت وثيقة «الهيئة التفاوضية»، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أمس ونشرها قبل ذلك موقع «سورية- نت»، عدم موافقة دي ميستورا على إدخال تعديلات رئيسية في مسودة وثيقته.
وتمسك المبعوث الدولي بمبدأ استعادة الجولان السوري المحتل ب «الوسائل السلمية» من دون قبول عبارة الوفد المعارض التي نصت على «استعادة الجولان السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة».
وأشارت «سورية نت» إلى أن الوثيقة النهائية أسقطت عبارات «مدنية» و «العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب» من الفقرة الثالثة، التي نصت على أن «سورية دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على كل من المواطنة والتعددية السياسية، وتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة في الحقوق، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشفافية والمساءلة، ومبدأي المصالحة الوطنية والسلام الاجتماعي»، الأمر الذي فسرته المعارضة على أنه «قبول بالمصالحات الوطنية التي يقيمها النظام».
ونص البند السادس من وثيقة «الهيئة التفاوضية» على أنه «طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254، فإن الانتقال السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، على ألا يكون لبشار الأسد وأركان نظامه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها من بدء المرحلة الانتقالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العملية السياسية».
في المقابل، فإن وثيقة دي ميستورا نصت على أنه «بموجب القرار 2254، فإن الانتقال السياسي في سورية يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامج وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية قي خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة».
وإذ تحدثت وثيقة المبعوث الدولي عن «إعادة بناء جيش وطني وقوي وموحد»، فإن «الهيئة» طالبت في وثيقتها ب «إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية»، إضافة إلى مطالبتها ب «إخراج المقاتلين غير السوريين كافة، من ميليشيات طائفية وجماعات مرتزقة وقوات تابعة لدول خارجية، من الأراضي السورية». في المقابل، اكتفت وثيقة المبعوث الدولي بالقول: «لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية»، إضافة إلى الدعوة ل «نزع السلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد».
ولم تتضمن وثيقة المبعوث الدولي مطالب «الهيئة التفاوضية» المتعلقة ب «التأكد من إلغاء سائر الإجراءات القمعية التي مارسها نظام بشار الأسد وحلفاؤه، خصوصاً في ما يتعلق بالتهجير القسري، والمحاكم العسكرية، وإلغاء أحكام الإعدام، وتصنيف المعارضين السياسيين والعسكريين في خانة الإرهاب».
وكانت وثيقة «الهيئة» نصت أيضاً: «تلتزم السلطات جميعاً في المرحلة الانتقالية وما بعدها بضمان حماية المدنيين من كل أنواع العنف أو التعسف أو الانتهاك بأي شكل من الأشكال، وفقاً لأحكام القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».