وزير المال اليوناني: «إعادة جدولة الديون ليست خياراً»

أثينا - رويترز - أكد وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو أن بلاده لن تعيد جدولة ديونها ولن تحتاج إلى مزيد من التخفيضات لتحقيق الأهداف المالية التي حددتها في برنامج التمويل الطارئ، الذي اتفقت عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وطرحت على اليونان المثقلة بالديون خطة إنقاذ حجمها 110 بلايين يورو (134 بليون دولار) لتفادي التخلف عن سداد ديونها، ووعدت في المقابل بخفض العجز بواقع 11 نقطة مئوية من الناتج المحلي، وجعله أقل من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ ثلاثة في المئة بحلول عام 2013.
وقال باباكونستانتينو لصحيفة «إيلفيثيروتيبيا» إن «اليونان لن تحتاج إلى إجراءات إضافية، خصوصاً إجراءات مؤلمة. ولا أرى سوى خيار واحد مستقبلاً وهو الوفاء بأهدافنا في شكل ثابت».
ويُتوقع ان يبقى الاقتصاد اليوناني في ركود هذه السنة بعد تراجع بنسبة اثنين في المئة عام 2009. ويرجح «بنك اليونان» (المركزي) ان يتفاقم الانكماش الاقتصادي مع توقع تراجع الناتج المحلي بنحو أربعة في المئة هذه السنة، مع ظهور أثر زيادة الضرائب والتخفيضات في الأجور والمعاشات.
وتوقع باباكونستانتينو ان «يكون الركود اعمق هذه السنة وبعد ذلك سيكون هناك انتعاش تدريجي». وقال: «ما أزال متفائلاً وأعتقد أننا سننتعش بسرعة»، مؤكداً موقف الحكومة بأن إعادة جدولة الديون ليس خياراً لا الآن ولا في المستقبل.