اجتماع ل«التعاون» يناقش عقبات انسياب السلع... اليوم

يناقش وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.
وقالت الأمانة العامة في بيان إن «الاجتماع الذي يأتي تحضيراً للاجتماع ال 42 لوزراء التجارة بدول المجلس والمقرر عقده في الكويت في الثاني من الشهر المقبل، سيناقش عدداً من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس».
وأضافت أنه سيجري خلال الاجتماع تدارس آفاق جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، وقانون حماية المستهلك.
كما سيناقش الاجتماع توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدرس عدد من المواضيع التجارية، ومن أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس، وإلغاء كل أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون.
وينظر وكلاء التجارة بدول مجلس التعاون في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وتقرير عن اللقاء المشترك ال 25 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في الثامن من نيسان (أبريل) 2009 في الدوحة، وتقرير آخر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.