المغرب يفكّك خليّة موالية ل «داعش - ليبيا»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك «خلية إرهابية» مؤلفة من 9 عناصر على ارتباط بتنظيم «داعش» في ليبيا، وكانت تعد لتنفيذ «عمليات إرهابية» في المملكة.
وجاء في بيان الداخلية، أن أفراد الخلية التسعة كانوا ينشطون في مدينتي مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية)، وقريتي «الحيدات» و «الزبيرات» في إقليم سيدي بنور (غرب)، إضافة إلى حد السوالم (جنوب الدار البيضاء). وأشارت المعطيات الأولية إلى أن «أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية في دول عدة في العالم».
كما خطط أفراد الخلية «للالتحاق بمعسكرات داعش في ليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من المنطقة نفسها في سيدي بنور، والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزاً للاعتقال في العاصمة الليبية طرابلس في شهر أيلول (سبتمبر) 2015».
وسيُحال المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وسبق لعبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، أن صرح بداية عام 2016، بأن «ليبيا هي الأرض المختارة للجهاديين في منطقة شمال أفريقيا، لأن داعش سيطر على نقاط مهمة منها، الأمر الذي يشكل تهديداً لمنطقة المغرب العربي، وبلدان البحر الأبيض المتوسط». وتتخوّف السلطات المغربية من عودة مواطنين موالين لتنظيم «داعش» في ليبيا الى المغرب لتنفيذ عمليات، لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس، وكذلك في تونس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة ومتابعة ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي. واستضافت الرباط طيلة عام 2015، مفاوضات بين الأطراف الليبية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حيث توصّل الطرفان برعاية الأمم المتحدة الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنجح الى حد الآن في إنهاء النزاع بين الحكومتين المتنازعتين.
ووفق الأرقام الرسمية المغربية، فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد عن 100 ألف قبل اندلاع الثورة، 80 في المئة منهم في طرابلس، لكن عددهم تقلّص إلى حوالى 60 ألف مقيم بعد عام 2011، إذ رُحِّل الآلاف منهم بسبب النزاع، كما فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.