إسرائيل تفتح جزئياً طريقاً حيوية وتمنع استخدامها لدخول رام الله والقدس

أعاد الجيش الإسرائيلي أمس فتح جزء من الطريق السريعة المؤدية إلى شمال القدس المحتلة (تعرف باسم شارع 443) في وجه سيارات من قرى محاذية لها غرب رام الله بعد عشر سنوات على إغلاقها بداعي أن سيارات إسرائيلية تعرضت إلى هجمات مسلحة نفذت من القرى وأدت إلى قتل سبعة إسرائيليين.
لكن فتح المقطع بين مستوطنة «موديعين» و «معسكر عوفر» قرب مطار عطاروت لن يتيح للفلسطينيين دخول القدس أو التوجه نحو رام الله القريبة أو إلى مناطق العام 1948، إنما التنقل فقط بين قراهم. وأقام الجيش الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً جديداً ليجري تفتيشاً دقيقاً ومتشدداً للسيارات الفلسطينية قبل دخولها المقطع.
وأتيح فتح أربعة كيلومترات من مجموع 14 كلم، هي المسافة التي أغلقت أمام سيارات الفلسطينيين، بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا مطلع هذا العام التي أمهلت الجيش خمسة أشهر لوضع الترتيبات اللازمة «التي تضمن التوازن بين ضمان سلامة الإسرائيليين وحرية تنقل الفلسطينيين» الذين سلبت أراضيهم من أجل شق الشارع ليربط بين مستوطنات شمال القدس والمدينة المحتلة.
وأدى إغلاق الشارع في السنوات العشر الأخيرة إلى عزل سكان القرى الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية والقدس. لكن الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن قرار المحكمة لا يروق له، تحايل على المحكمة وفتح أقل من ثلث الطريق في وجه سيارات الفلسطينيين، ليس قبل أن يقيم حواجز عسكرية وأبراج مراقبة جديدة ويسيّر دوريات على مدار الساعة.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الغرض من إقامة الحواجز وتشديد الرقابة هو «إحباط الفلسطينيين وحملهم على تفضيل الطرق الالتفافية على الطريق الجديدة». وأضافت أن المسافر في المقطع المفتوح من جديد سيضطر إلى الانتظار طويلاً في طابور التفتيش الدقيق والمتشدد، وأن قطع الكيلومترات الأربعة قد يستغرق أكثر من نصف ساعة بدلاً من ثلاث دقائق يستغرقها في العادة.
وكتب المعلقان عاموس هارئيل وآفي يسسخاروف في «هآرتس» أن الجيش بقراره فتح جزء من الشارع وليس كله كما أمرت المحكمة، مع تشديد فحص السيارات «إنما يتذاكى على المحكمة، فالمقطع الذي سيتم فتحه سيراكم صعوبات على الفلسطينيين في طريقهم إلى قراهم، وهو يحرمهم من التوجه إلى رام الله». وأضافا أن الجيش بسلوكه هذا كأنه يقول إنه يفضل أن يبقى طريق 443 «نظيفاً» من العرب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطقة باسم منظمة الحقوق المدنية الإسرائيلية ميلاني تاكيتمان انه «لم يتم تخصيص إلا مدخلين وأربعة مخارج للفلسطينيين. وفي هذه الظروف سيصعب عليهم عملياً سلوك الطريق». وأسفت ان يكون قرار المحكمة العليا الذي جاء بعد تقدم المنظمة بشكوى في هذا الخصوص «اقتصر على عبارات عامة عن حق التنقل للفلسطينيين، مفوضاً الجيش تطبيقها». واعتبرت الحكم «صورة زائفة لحقوق الإنسان».
وأعلن ثلاثة جنرالات احتياط في الجيش أمس للإذاعة العامة أنهم سيقدمون إلى المحكمة العليا طلباً لإلغاء قرارها، معتبرين أن المسألة «يجب أن تبقى حصرياً من صلاحيات الجيش».