«أسطول الحرية» يبحر اليوم باتجاه غزة والأمم المتحدة تدعو إلى «ضبط النفس»

أرجأت أمس السفن السبع التي تشكل «أسطول الحرية» الذي يحمل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، إبحارها الذي كان مقرراً أمس بعدما التقت في المياه الدولية قبالة جزيرة قبرص، إلى اليوم «لأسباب فنية».
وقالت المنسقة المشاركة في الحملة اودري بومس إن السفن قررت التجمع في المياه الدولية قبالة قبرص بعد ظهر أمس، بعدما أبلغت الحكومة القبرصية المنظمين بأنها لا تريد أن تنطلق السفن من أحد مرافئها، «لكنني أتصور أنها تتعرض لضغوط». وتوقعت أن تبحر السفن إلى غزة اليوم، مشيرة إلى أن سفينة ثامنة غادرت ارلندا وستتأخر عن بقية الأسطول بسبب المسافة التي يجب أن تقطعها، ولن تصل مع السفن الأخرى.
وأضافت أن «إسرائيل تقول إنها ستوقفنا وقد يكون الأمر مجرد تهديدات. ننوي الوصول إلى القطاع والبقاء فيه يومين». وأوضحت أن الجزء الأكبر من المساعدات التي تزن عشرة آلاف طن وتنقلها السفن هو مواد بناء وأوراق وكتب تعليمية. ويشارك أربعون سياسياً من عشر دول في هذه الرحلة التي يقوم بها بين 700 و800 ناشط.
وقالت وزارة الإعلام القبرصية إن هذه المهمة «لا تخدم المصالح الحيوية للبلاد»، موضحة أنها لم تتلق أي طلب رسمي من السلطة الفلسطينية لمساعدة إنسانية. إلا أنها أوضحت أن الناشطين يستخدمون قبرص كنقطة عبور والتقاء.
ودعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس بعدما هددت إسرائيل باعتراض السفن. وكانت غريتا بيرلين إحدى منظمات حملة «غزة الحرة» الهادفة إلى كسر الحصار عن القطاع قالت إن «من حقنا الإبحار في المياه الدولية للوصول الى مياه غزة». وأضافت أن «الوجود الوحيد غير القانوني في المنطقة هو إسرائيل... وأسطول الحرية سيصل في الموعد المحدد إلى القطاع».
من جهته، قال الناشط الارلندي فينتان لين: «نحن مصممون على كسر الحصار الإسرائيلي ولن نخشى التهديدات». وأضاف أن «لسكان غزة الحق في الوصول إلى العالم الخارجي، ولهم حق تقرير مصيرهم». وتابع أن «المعاناة التي تتسبب بها إسرائيل للفلسطينيين تثير الغضب، وعلى المجتمع الدولي أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني». وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها حذرت سفراء قبرص واليونان والسويد وتركيا وارلندا، التي ستبحر منها السفن المشاركة في هذه الحملة، من أنها «منعت دخول السفن إلى غزة». وقال مدير عام الوزارة يوسي غال إن الأسطول «سينتهك القانون الدولي»، معتبراً أن القطاع «تسيطر عليه منظمة إرهابية لا تغلب رفاهية مواطني غزة». وزعم أنه «ليس هناك نقص في المساعدة الانسانية في غزة».
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي قال في بيان: «نحض بقوة الأطراف كافة على التصرف بحذر ومسؤولية والعمل من أجل التوصل إلى حل مرضٍ». وجدد معارضة الأمم المتحدة «لإغلاق قطاع غزة»، كما أعرب عن «القلق في شأن عدم كفاية تدفق المواد من خلال نقاط العبور الشرعية لتلبية الحاجات الأساسية والبناء في إعادة الإعمار وإحياء الحياة الاقتصادية». وأضاف أن المنظمة الدولية تواصل حض السلطات الإسرائيلية على «تسهيل عمليات عبور في شكل أكبر من خلال المعابر الشرعية لتلبية الحاجات الماسة في غزة».
وهددت إسرائيل بإجبار السفن على التوجه إلى ميناء أشدود الجنوبي حيث ستحتجز النشطاء وترحلهم الى بلادهم. وبعد ذلك تعتزم تفتيش السفن قبل أن تنقل المساعدات التي تحملها إلى غزة براً. ونددت حركة «حماس» بقرار إسرائيل اعتراض «أسطول الحرية»، معتبرة أنه «قرصنة ومخالفة للقانون الدولي».
وفي بيروت، أصدر «حزب الله» بياناً حيا فيه «الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته من أفراد وهيئات ومنظمات، ويثمّن عالياً ما يبذلونه من جهود مباركة لمساعدة مئات الآلاف من أهلنا وإخوتنا المحاصرين في غزة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي والحكومات العربية والإسلامية».
ودان «في شدة الصمت الدولي المطبق إزاء حصار الإحتلال الإسرائيلي لغزة»، ورأى فيه «مشاركة في مؤامرة تجويع أهلنا»، معرباً عن أمله في «أن يشكل التحرك الجديد لأسطول الحرية فرصة للكثيرين لمراجعة حساباتهم وحافزاً للضمير العالمي والعالمين العربي والإسلامي وللمنظمات الدولية كي تضطلع بواجبها الإنساني والأخلاقي وتتحرك لكسر الحصار المفروض على أهلنا الفلسطينيين».