«إمارة مكة»: لن نتهاون مع «لصوص» الأراضي الحكومية

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن منطقة عمق الواقعة غرب مكة المكرمة، وقرية مقنعة الواقعة جنوبها أراض حكومية ومملوكة لوزارة المال. وقامت لجان التعدي أخيراً بإزالة «تعديات» في المنطقتين، إلا أنها وعدت بتعويض أصحاب المنازل.
وتوعدت الإمارة في بيان أصدرته أمس بمعاقبة «جميع من تاجر في عمليات بيع مالا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية، والمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم».
وقالت الإمارة في بيانها التوضحي: «إن الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة والتعديات تقع على ارض المقرح المملوكة لوزارة المال، ومنتهية بالأمر السامي الكريم».
وأوضح البيان أنه سبق للإمارة «دراسة التعديات بعد صدور أمر سام، وتم تحديد الأراضي المعتدي عليها، واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة. وسبق أيضاً أن صدر أمر سام يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي».
وأكدت الإمارة أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية في المنطقة، لافتة إلى «اعتداء على أجزاء كبيرة منها بغير وجه حق، ما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة، قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات».
وتضمنت التوصيات «إزالة كل الإحداثات من بتر الأراضي، والعقوم، والشبوك، والمكاتب العقارية، والاحواش غير المأهولة، إضافة إلى تشكيل لجنة من الإمارة، والأمانة، ووزارة المالية، ومفتش قضائي من وزارة العدل، لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وباشرت اللجنة أعمالها، ولا زالت مستمرة حتى الآن».
وحول حجج الاستحكام في الموقع، أوضحت الإمارة أن هذه الطلبات «لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها، لأن الأرض مملوكة بصك شرعي». واقترحت الإمارة تعويض أصحاب المنازل المأهولة في الموقع، والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص، بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، إضافة إلى منحهم أراض سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية، تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها».
ووجهت الإمارة الجهات المختصة ب «رفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين، وسرقة أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية، للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم، ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم».
وأشارت إمارة مكة في البيان إلى إزالة التعديات في أرض قرية مقنعة الواقعة جنوب مكة المكرمة. وقالت «إن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وتم اعتمادها في العام 1431ه من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكون مدينة صناعية كبرى، تشمل عدداً كبيراً من النشاطات التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع بذلك، وسبق أن صدر في شأنها أمر سام، بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة».
وختمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل على «تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي».