تونس تباشر خطة لتأهيل مؤسسات الخدمات

باشرت تونس تنفيذ خطة لتأهيل قطاع الخدمات في إطار استكمال إنشاء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وأطلق على الحلقة الأولى من الخطة اسم «ابتكار» وهي تشمل تحسين أداء 25 مؤسسة محلية تعمل في قطاع الخدمات بالاعتماد على الخبرات التي يقدمها مكتب التعاون الفني الألماني «جي تي زد». وأفاد وزير التجارة رضا مصباح أن القسم الأول من الخطة يشمل 100 مؤسسة تعمل في فروع مختلفة من قطاع الخدمات بخاصة النقل والإمداد (اللوجيستيك) وتكنولوجيا الاتصال والصحة والخدمات المهنية والخدمات الموجهة إلى المؤسسات.
وكانت تونس باشرت تنفيذ خطة شاملة لتحديث النسيج الصناعي المحلي بعدما توصلت إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ عام 1998. وصدّق مكتب التأهيل الصناعي على أكثر من 3 آلاف ملف منذ انطلاق الخطة إلى أواخر العام الماضي باستثمارات بلغت 5.2 بليون دينار (4 بلايين دولار).
وحصلت المؤسسات المنخرطة في الخطة على مساعدات بقيمة 718 مليون دينار (600 مليون دولار)، وتتمثل الامتيازات التي تمنحها الدولة، في تأمين 20 في المئة من الاستثمارات المادية و70 في المئة من الاستثمارات غير المادية أسوة بالتدريب والاستشارات وتنمية القدرة على المنافسة. ويأمل التونسيون بعد استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التأهيل، رفع قيمة الصادرات من 15 بليون دينار في 2008 إلى 30 بليوناً عام 2016.
أسواق جديدة
وقال الخبير الألماني فيليب لوتز المشرف على خطة دعم المؤسسات والتجديد التكنولوجي ل «الحياة» إن إدراج عنصر الابتكار من ضمن خطة تأهيل القطاع يعزز فرص المؤسسات المحلية العاملة في القطاع لولوج أسواق جديدة وتحقيق أهداف التنمية. وأفادت الخبيرة في برنامج دعم إنشاء المؤسسات والتجديد فاطمة مسلمي بأن هذه المنهجية ترمي في شكل خاص إلى تكوين الإداريين وتأهيلهم ومساعدة المؤسسات المعنية على تطوير منتجات جديدة وتحسين التنظيم الإداري ووضع خطط ترويجية بديلة من دون اللجوء بالضرورة إلى التكنولوجيا المتقدمة.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن قطاع الخدمات شهد تطوراً متسارعاً جعله يستقطب 49 في المئة من القوى العاملة في البلد ويؤمن 26 في المئة من صادراته. وعلى رغم أن تونس بلد زراعي ظلت حصة القطاع الزراعي من المنتج المحلي الخام ضئيلة بسبب اعتماده أساساً على الأمطار. أما القطاع الصناعي الذي حاز على حصة مهمة من صادرات البلد، فيجابه صعوبات جمة نتيجة المنافسة الشديدة الآتية من المنتجات الآسيوية الرخيصة.
ويتجه الاقتصاد التونسي إلى التحول تدريجاً إلى اقتصاد خدمات، إذ توقع الوزير مصباح أن ترتفع مساهمة الخدمات في صادرات البلد إلى 30 في المئة في أفق 2016. واستطاعت تونس، البلد الصغير الذي لا يملك ثروات طبيعية تزخر بها أراضي جارتيها الجزائر وليبيا، أن تحافظ على توازن اقتصادها بتنويع الروافد للحد من تأثير تقلبات المناخ.
ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصادرات الصناعية، بخاصة المنسوجات والبدائل الميكانيكية والكهربائية للسيارات، والفوسفات وإيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين التونسيين في أوروبا والخليج، إضافة إلى المنتوجات الزراعية التي تُصدر منها أساساً زيت الزيتون والحمضيات والتمور.
محاصيل قياسية
من جهةٍ أخرى اتسم الموسم الزراعي الحالي بمحاصيل قياسية من البندورة. وتنتج تونس كميات كبيرة من معلبات البندورة التي تُستخدم في المطبخين التونسي والإيطالي. وأفاد رئيس مُجمع منتجي المعلبات الغذائية عبداللطيف بن بشير بأن المساحات المخصصة لزراعة البندورة ارتفعت في الموسم الحالي إلى 25 ألف هكتار في مقابل 20 ألفاً فقط متوقعة. وعزا الزيادة إلى الترفيع من سعر البندورة التي تشتريها مصانع التعليب من المزارعين. وتوقع تحقيق محاصيل قياسية خلال الموسم الحالي إلى 120 ألف طن من معلبات البندورة.