مواصلات شمال - جنوب وشرق - غرب

تتضمن خطط الربط السورية مع الجوار مشاريع شبكات سكك حديد وطرق برية مع رفدها بالبنى التحتية اللازمة وتوسيع المطارات والموانئ وطرق المدن. وأبرز المشاريع الإستراتيجية اقامة طريقين محوريين: جنوب - شمال من حدود الأردن إلى تركيا بطول 500 كيلومتر، وشرق - غرب من حدود العراق إلى ميناء طرطوس بطول 370 كيلومتراً، حيث قدرت كلفة المشروعين بنحو 1.8 بليون دولار. وتم إجراء استدراج عروض للتأهيل الأولي للشركات الراغبة في التقدم وتم استلام عروض من تسع شركات عالمية.
الى ذلك، يقول وزير النقل يعرب بدر في حديث إلى «الحياة» إنه اتخذت في حزيران (يونيو) من العام الماضي خطوة مهمة جداً من خلال استكمال الربط بين شبكتي الخطوط العراقية والسورية التي تمتد من مرفأي طرطوس واللاذقية مروراً بحلب والرقة ومن ثم دير الزور وصولاً إلى معبر اليعربية على حدود العراق. كما يتم الآن العمل على إنجاز الوصلة بين دير الزور والبوكمال الحدودية، حيث يتوقع أن تنجز بطول 147 كيلومتراً في نهاية العام المقبل.
ومع ان الربط قائم بين مرفأ البصرة على الخليج العربي والمرافئ السورية، فإن الخط لا يعمل بالطاقة التي من المفترض أن يحققها لجهة حجم البضائع المنقولة ل «اسباب متعددة حيث فوجئنا بعد تفعيل هذا الخط باتهامات حكومة نوري المالكي في منتصف العام الماضي لدمشق»، بحسب بدر. وتعمل وزارة النقل على تذليل العقبات أمام انسياب البضائع على هذا المحور السككي من المرافئ السورية إلى الموصل وبغداد، وصولاً إلى أم قصر على الخليج العربي.
وبحسب تقديرات خبراء دوليين يحتاج العراق إلى نحو 80 مليون طن في السنة من المواد المستوردة عبر سورية لإعادة الإعمار. لكنه يقول: «المعطيات تدل إلى أقل من هذه الأرقام. لكن بالتأكيد هناك ربح ومنفعة مشتركة لسورية والعراق من خلال التجهيز الذي تم للربط بين المرافئ السورية وأم قصر».
في هذا المجال، يجرى تطوير مرفأي اللاذقية وطرطوس لتمرير البضائع من البحر المتوسط إلى دول الخليج من ناحية وإلى العراق وحتى إيران من ناحية أخرى. وبحسب الأرقام، يخدم كل من مرفأي طرطوس واللاذقية 13 مليون طن وتسعة ملايين من البضائع على التوالي.
ويوضح وزير النقل: «تم تكليف شركة فيليبينية بتشغيل وإدارة محطة حاويات في طرطوس باستثمار 40 مليون دولار لرفع الطاقة التشغيلية من 50 ألفاً إلى حوالى 500 ألف حاوية في السنة». وفي العام 2009 تم تكليف شركة فرنسية لإدارة عملية مناولة الحاويات في مرفأ اللاذقية لرفع الطاقة من نصف مليون إلى مليون حاوية في السنة على مدى ثلاث سنوات تزامناً مع زيادة عدد الروافع.
وتجرى اتصالات للتعاقد مع جهة استشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية بين مختلف البدائل المطروحة لزيادة الطاقة المرفئية في سورية: اما إنشاء مرفأ ثالث في الحميدية جنوب طرطوس يكون مخصصاً إما بالملوثات كالفوسفات والكبريت والفحم أو متخصصاً بالبضائع العامة، أو توسيع مرفأ طرطوس. ويرى بدر امكانية لتوسيع مرفأ اللاذقية لرفع طاقته الى 2.5 مليون حاوية سنوياً بدل 500 حاوية.
من ناحية أخرى جرى إصلاح خط السكة الحديد بين الربوة الدمشقية وسرغايا على حدود لبنان ثم الى بيروت، علماً ان هذا الخط كان يعمل في العام 1895 وأن هناك مساعي مع الحكومة اللبنانية لتشغيله وربط رياق اللبنانية بالشبكة السورية وصولاً إلى حلب أو دمشق.
أما مع تركيا فهناك ربط بين الشبكة السورية والتركية عبر ثلاثة منافذ: نصيبين، الراعي بين حلب وغازي عينتاب، وميدان إكبس مع أضنا. وقال بدر: «ما ينقصنا هو وصلة سككية ذات كفاءة عالية تربط بين دمشق والأردن في منطقة الزرقاء بما يحقق ربط شبكتنا، مروراً بالأردن، بشبكة الخطوط السعودية عبر بوابة الحديثة. ومن خلال التنسيق بين وزارات النقل الثلاث، هناك وضوح في الرؤية حول هذا الرابط».
باعتبار ان شبكة الخطوط الإيرانية مرتبطة بالتركية وتحتاج إلى مد 35 كيلومتراً داخل إيران لربطها بالعراق في البصرة، قال بدر إن هذا الموضوع قد طرح في اجتماع اللجنة السورية - الإيرانية الأخير و «أوضحنا أنه من ناحيتنا كنا قد استكملنا الربط مع العراق ويبقى أن يتم الربط بين العراق وإيران بحيث يتحقق ربط مباشر بدءاً من مرفأي اللاذقية وطرطوس على البحر وصولاً إلى إيران. وهذا ما تم الاتفاق عليه». ووعدت طهران بتنظيم جلسات تنسيقية مع الجانب العراقي.
مترو دمشق ...ومطارها
توجد في سورية خمسة مطارات: ثلاثة دولية (دمشق، حلب واللاذقية) ومطاران محليان في القامشلي ودير الزور شمال شرقي البلاد، ونجحت الوزارة في تحويل الضغط من مطار دمشق إلى المطارين الدوليين الآخرين، علماً أن مطار دمشق يخدم 80 رحلة إقلاع وهبوط يومياً ترتفع إلى الضعف في الصيف. وقال بدر: «سيساهم هذا الإجراء في تخفيف العبء وزيادة اللامركزية وتشجيع الاستثمار في مناطق أخرى من البلاد. كما سيساهم في ربط المنطقة الشمالية الشرقية بكل من دمشق وحلب واللاذقية». كما يجرى أيضاً التفكير في تحرير النقل الجوي بين سورية والعالم، الأمر الذي يتزامن مع تطوير صالة الركاب في مطار دمشق.
وأنجزت دراسة فنية لإقامة مترو في دمشق بتمويل من «بنك الاستثمار الأوروبي» بقيمة 2.5 مليون يورو في نهاية العام الماضي. وقدرت كلفة المشروع بنحو 1.2 بليون يورو. وهناك فكرة لاقتراض 400 مليون يورو من «البنك الأوروبي» ونحو 250 مليوناً من فرنسا، على ان يتم تسديد الفجوة من قروض أخرى ومن موازنة الدولة. وأوضح بدر: «ان قرار الحكومة يقضي بألا يتم الاقتراض لمشروع المترو وأن يتم طرح هذا المشروع للتنفيذ والتشغيل وفق مبدأ «BOT»، ما يتطلب ضمانات سيادية من الحكومة للمقترضين وسد الفجوة لأجور النقل بين التعرفة 15 ليرة سورية والكلفة الفعلية (60 - 70 ليرة) مع طرح جوانب استثمارية وتجارية مرافقة للمترو ومحطات النقل. وتوقع بدر انتهاء تشييد المترو بين عامي 2016 و 2017 «إذا اكتملت كل المقومات التي تسمح بطرح المشروع بهذه الطريقة ووجد المستثمر المهتم بتنفيذ المشروع بهذه الطريقة». وهناك أيضاً، مشروع لإقامة طريق يحيط بدمشق بطول 170 كيلومتراً.