السعودية تدعو لإجبار نظام الأسد على تحقيق الانتقال السياسي

أعرب مجلس الوزراء السعودي اليوم (الاثنين) عن أمله في أن يسهم الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سورية في إجبار نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي، مجدداً إدانة السعودية «استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري». ودان استمرار النظام في تأخير إجازة تصاريح المساعدات، وعدم إجازة المواد الطبية إلى المناطق المحاصرة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على نتائج المحادثات مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، وفحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر البشير، وكذلك نتائج استقباله رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، ووفد الكونغرس الأميركي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه إلى وكالة «واس» بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، وبخاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية.
وعد المجلس الانسحاب الجزئي للقوات الروسية «خطوة إيجابية»، معرباً عن الأمل في أن يسهم هذا الانسحاب في «تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان جنيف1، وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سورية».
وبين أن المجلس جدد إدانة السعودية «استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل ونحو مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص».
ونوه إلى البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سورية، معبراً عن «استياء المملكة وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات، وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري».
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا، مجدداً «مواقف السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها كل ما تتخذه الدول من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين البلدين، والتوقيع عليه.
وأقر مجلس الوزراء دمج «هيئة الخطوط الحديدية» و«هيئة النقل العام» في هيئة واحدة بمسمى «هيئة النقل العام».
وقرر أيضاً تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات: الداخلية، والتعليم، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، «والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام ساعد في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي».
كما قرر المجلس إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، باسم «المرصد الحضري الوطني» يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة.